قال القيادي بحركة النهضة، لطفي زيتون، إن الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب المخصصة لانتخاب رئيس البرلمان هي التي ستحدد موقف الحركة من تمسكها برئاسة الحكومة. وأكد زيتون في تصريح لحقائق أون لاين أن مجلس شورى النهضة متمسك بتشكيل الحركة للحكومة وأعاد الإعلان عن كون النهضة ستعيّن رئيس حكومة وستحدد حركة النهضة خياراتها النهائية بخصوص قيادة الحكم وتعيين أحد قيادييها على رأس الحكومة على ضوء نتائج الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس البرلمان. وستنعقد بمجلس نواب الشعب يوم غد الاربعاء الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية التي سيتم خلالها آداء اليمين حسب النظام الداخلي للمجلس. وستخصّص الجلسة الثانية للمدة النيابية الجديدة لانتخاب رئيس مجلس نواب وانتخاب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس كل على حدة بالأغلبية المطلقة للأعضاء (109 أصوات ). وقرر مجلس شورى حركة النهضة اقتراح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان وأجرى قادة الحزب اتصالات مع الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكم لتوضيح مقترحهم وضمان أغلبية برلمانية. وتشير المعطيات إلى أن النهضة قد تتخلى عن تمسكها بقرار تعيين شخصية من صفوفها لرئاسة الحكومة لا سيما وأن جزء هام من أعضاء مجلس الشورى يدفعون إلى عدم قيادة الحكم خلال المدة النيابية الجديدة مع الاكتفاء برئاسة البرلمان. ولاقى قرار شورى النهضة الذي ينص على ترشيح شخصية من صفوف الحركة لرئاسة الحركة اعتراضا من حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي باعتبارهما حزبين معنيين بالمشاركة في الائتلاف الحاكم الجديد. وتحصلت حركة النهضة في الانتخابات التشريعية على 52 مقعدا وحزب قلب تونس على 38 مقعدا فيما تحصل حزب التّيار الديمقراطي على 22 مقعدا. وحل ائتلاف الكرامة في السباق التشريعي في المرتبة الرابعة بحصوله على 21 مقعدا ويليه الحزب الدستوري الحرّ ب 17 مقعدا ثم حركة الشعب ب 15 مقعدا وحركة تحيا تونس ب 14 مقعدا
