تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يومي السبت والاحد 16 و 17 نوفمبرالجاري اجتماعا برؤساء هيئاتها الفرعية ال27، مخصص لتقييم مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019. وافاد نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إن الهيئة ستكون فرق عمل لتقييم جميع مراحل الانتخابات بدءا بمرحلة الاعتمادات والتسجيل والانتخابات ثم مراحل الاقتراع والفرز، لتتوج هذه الاعمال بصياغة توصيات حول هذا المسار تكون مسودة عمل داخلية هدفها إصلاح وتطوير عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبين أن هذه التوصيات ستكون مقدمة للتقرير العام حول الانتخابات التشريعية والرئاسية (سبتمبر/ اكتوبر 2019 )، إذ أن الهيئة مطالبة باعداد تقرير في ظرف 6 أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات،يقدم إلى الرئاسات الثلاث. واضاف إن التقرير يمكن أن يتضمن توصيات للهيئة بخصوص سير عملها وطرق تنظيمها أو توصيات لفروع الهيئة بالجهات واخرى موجهة للسلطة التنفيذية والتشريعية حول الهنات التي شابت العملية الانتخابية . وبخصوص ما راج حول وجود تململ حاصل في صفوف العاملين مع هيئة الانتخابات بخصوص خلاص أجورهم، أوضح بوعسكر أن الهيئة ملتزمة بخلاص أجور كل من عمل معها، غير أن الإجراءات الإدارية يمكن أن تعطل ذلك في بعض الأحيان نظرا إلى وجود 55 ألف عامل بهيئة الانتخابات بين متعاقدين ومتعاونين وهيئة إدارية وفروع، مما يجعل الإجراءات تأخذ أكثر وقت وفق تعبيره .
