أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 بالمهدية، أن "سنة 2020 ستكون سنة الإنجازات البلدية بامتياز، خاصة مع توصل كل مجالسها بالاعتمادات المالية والبشرية الضرورية"، موضحا أن "كل الاعتمادات المالية الضرورية تم تحويلها إلى البلديات، ومنها المحدثة والتي شهدت توسعة، والتي تبقى مطالبة بتقديم مختلف مشاريعها الاستثمارية قصد عرضها على مجلس إدارة صندوق القروض". وقال الوزير، في تصريح إعلامي، على هامش انعقاد الجلسة العامة العادية التاسعة والخارقة للعادة للجامعة الوطنية للمدن، إن الوزارة "لا تزال عند وعودها بتوفير 1000 إطار عال للعمل بالبلديات قبل موفى 2019"، مشيرا إلى أنه "تم تحديد الهيكلة المالية لهذا الغرض، مع ضبط قائمة الإطارات، وسيتم إلحاقهم بالبلديات بعد تكوينهم". من ناحية أخرى، لاحظ الهمامي أن مسألة الاستقالات من المجالس البلدية "تم تضخيمها"، مبينا أنه يجري النظر في 9 استقالات بسبب مسألة التفرغ لرئاسة المجلس البلدي، وفق ما ينص عليه القانون، و9 حالات أخرى تخلى أصحابها عن مهامهم في رئاسة البلدية والانضمام إلى عضوية المجالس البلدية. وأفاد، في ذات الإطار، بأنه تم تسجيل 18 استقالة في البلديات، أجريت الانتخابات في 5 منها، وقريبا ستجرى في 4 بلديات أخرى، فيما تراجع أعضاء 9 بلديات عن قرارات الاستقالة. وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث إلى أن البلديات زودت بحوالي 932 آلية جديدة، ما يعني تجديد 80 بالمائة من أساطيل البلديات "بينما يبقى الوضع البيئي في البلاد غير مرضي بسبب الإمكانيات المادية والبشرية المحدودة".
