استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، اليوم الخميس، إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمّامي، بخصوص تأخّر صدور النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية في الآجال القانونية وعددها 38 أمرا، إضافة إلى التقييم الأوّلي لمسار اللامركزية. وفي هذا الصدد أوضح الهمامي أنّ وزارته قد استكملت صياغة الأوامر التطبيقية قبل الآجال المحدّدة بشهرين ووجّهتها إلى رئاسة الحكومة التي أحالتها بدورها إلى وزارة المالية وعدد من الوزارات الأخرى، ملاحظا أنّ تداخل عدّة أطراف في المسألة، من وزارات وإدارات، حال دون صدورها. وبيّن أنّ الأوامر المتعلّقة بالمجالس الجهويّة والأقاليم تم الإنتهاء من صياغتها، لكن الوزارة فضّلت الترقّب وإصدارها لاحقا، لتعطّل قانون اللامحورية ولصبغتها غير الأكيدة. أمّا بخصوص بقيّة الأوامر وعددها 28 أمرا تطبيقيا، أكّد الوزير أنّه تمّ إصدار 5 منها بالرائد الرسمي وأنّ 9 أوامر أخرى سيتمّ إمضاؤها وإصدارها في الأيام القليلة القادمة، ليبقى 14 أمرا تطبيقيا، تنقسم إلى صنفين، 7 أوامر بصدد التشاور فيها مع بعض الوزارات و7 أوامر أخرى بها العديد من التعطيلات وتستدعي الإيضاح وهو ما تطلّب إتصال الوزارة ببعض الإدارات المعنية لمناقشتها. وفي تقييمه لمسار اللامركزيّة، أكّد الهمّامي أنّه تمّ في مرحلة أولى استغلال مبدأ حريّة التدبير بطريقة مخالفة، موضحا أن كافة قرارات المجلس البلدي يتم نشرها ولوالي الجهة أن يطعن فيها إذا ما رآها مخالفة لمشروعية الإجراء. وبشأن انتخابات المجالس الجهويّة، قال وزير الشؤون المحلية والبيئة إنها من مهام الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، لكنّ الوزارة تحمّلت مسؤوليتها وبصدد الإعداد لها، عبر إحداث بعض النصوص القانونية أو تخصيص عقارات لها في 24 ولاية. وفي هذا الصدد لفت الهمامي إلى أنّ الوزارة ماضية في ما هو موكول لها وأنها انطلقت منذ أوت 2018 في وضع برامج تكوينية لفائدة المجالس المحلية والإطارات والعملة البلديين، تتلاءم مع الأطر التشريعية والترتيبية الجديدة للجماعات المحلية، مشيرا إلى أنّ عدد المستفيدين سيكون في حدود 10 آلاف بين جوان 2019 وجوان 2020. أمّا بخصوص الموارد البشرية، فقد أشار وزير الشؤون المحليّة إلى أنّه سيتمّ تعزيز القدرات البشرية للبلديات خلال السنوات الثلاثة القادمة، بعدد إجمالي للإطارات قدره 1031 إطارا جديدا، موضّحا انّه تمّ في هذا الإطار الإتصال بعمادة المهندسين المعماريين للإستفادة من بعض الإطارات واستعارتهم في إطار الوضع على الذمّة. وحول مسألة تفرّغ رؤساء البلديات والتي أثارها عدد من النواب، أكّد الهمامي أنّ الوزارة لا تتحرّك من تلقاء نفسها إلا في صورة تلقيها تشكيات ومطالب في الغرض. وأفاد بأنّ الوزارة تلقّت تشكيات بخصوص 8 حالات، تمّ تسوية 2 منها لاستقالة أصحابها من مهامهم وتفرغهم كليا للعمل البلدي وعزل أحدهم رفض ماهو مطلوب منه، في حين ما تزال خمس حالات بصدد الإستماع لها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ المعنيين في صورة رفضهم. وكان أعضاء اللجنة قد أثاروا مسألة عدم تفرّغ بعض رجال الأعمال الموجودين على رأس عدد من البلديات، داعين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم. كما تمت دعوة الوزير إلى إشعار رؤساء البلديات بأنه لا يحقّ لهم الانتداب، باعتباره لا يتمّ إلا عن طريق الوزارة.
