عبّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن إدانتها الشديدة للحملات التحريضية التي استهدفت مختلف مكونات المشهد الإعلامي السمعي البصري في تونس . وبينت الهايكا ان هذه الحملات المتواترة تكثّفت لتتحول إلى خطابات كراهية وتحريض على العنف ضد الصحفيين ومؤسساتهم ومختلف الهياكل المنظمة للقطاع. والأخطر في هذا الأمر أن هذه الخطابات تصدر عن بعض الأشخاص اللذين لهم صفة نائب في مجلس نواب الشعب.
كما استنكرت الهايكا التلويح من قبل بعض النواب بأن المدة النيابية 2019 – 2024 ستكون "حرب كسر عظام" بين مجلس نواب الشعب ووسائل الإعلام، كما اعتبرت أن ذلك يشكل انحرافا عن المهام الأساسية الموكولة لمجلس نواب الشعب والمتمثلة خاصة في تكريس قيم الجمهورية المدنية الديمقراطية وعلى رأسها حرية الإعلام وتركيز الهيئات الدستورية.
ودعت الهايكا في بلاغ الأربعاء 27 نوفمبر 2019 رئاسة الجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب إلى احترام قيم ممارسة مهنة الصحافة الحرة والنزيهة وقواعدها والالتزام بحماية الصحفيين، وإعلان الإدانة الصريحة لكل خطابات الثلب والتحريض على العنف والكراهية.
كما دعت كافة الصحفيين والعاملين بالقطاع الإعلامي إلى التضامن والتصدي لكل محاولات الترهيب وتدعوهم إلى التمسك بأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعدها.
ونبهت الهيئة إلى أن مختلف قراراتها ومواقفها نابعة عن إرادة مجلسها الجماعية ومستندة للقوانين الجاري بها العمل، واعتبرت أن نشر صور بعض أعضاء مجلسها على شاشات بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والتحريض ضدهم بالاسم لن يكون سوى دافعا إضافيا للتضامن بينهم.
وشددت على ان هذه الممارسات لن تزيد الهيئة إلا إصرارا على مواصلة العمل في سبيل تكريس حرية الصحافة باعتبارها إحدى المرتكزات الأساسية لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي. ودعت في هذا السياق إلى ضرورة الإسراع في إقرار قانون أساسي جديد بديل عن المرسوم عدد 116 يضمن حرية الإعلام واستقلاليته طبقا للمعايير التي تضمنها الدستور والقوانين المنظمة للقطاع.
