تمحورت مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بشان مشروع قانون المالية لسنة 2020، حول رصد ميزانية للمخزون الاستراتيجي والتعديلي ومنح الاستثمار وتنفيل نسبة الفائدة على القروض الفلاحية، وفق ما أكده رئيس لجنة المالية الوقتية بالبرلمان، عياض اللومي. وأوضح اللومي في تصريح، على هامش جلسة استماع عقدتها اللجنة الى وفد عن المنظمة الفلاحية، ان هذه المقترحات سيتم تدارسها بين اعضاء اللجنة ثم احالتها الى وزارة المالية.
ولفت رئيس المنظمة الفلاحية، عبد المجيد الزار، في تدخله، الى غياب اجراءات لدعم الاستثمار الفلاحي، ضمن مشروع قانون المالية 2020، مشيرا الى ان الأرقام التي قدمتها الحكومة حول قيمة المنح المرصودة للاستثمار الفلاحي (155 مليون دينار) "مغلوطة" لاسيما وان المنح التي تعهدت بها الدولة والتي لم يتم صرفها تفوق 80 مليون دينار.
وقال مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلف بالدراسات والتخطيط الاستراتيجي، خالد العراك، من جهة اخرى، ان تخصيص ميزانية للمخزون الاستراتيجي والتعديلي لمختلف المجالات (البان ومواد اولية علفية....) توجه، اساسا، لتفادي اتلاف 30 بالمائة من المنتوجات الفلاحية بعد الانتاج.
ويتعلق الامر، ايضا، بالحث على تكوين مخزونات وتركيز وحدات تحويل أولي في الضيعات.
وفي ما يهم معالجة مديونية القطاع الفلاحي، أوصت عضوة المكتب التنفيذي المكلفة بالجباية والمديونية والشؤون الاجتماعية، سماح عرفة بسحب تطبيق القانون (عدد 36 لجوان 2018) القاضي بطرح كلي او جزئي لفوائض التأخير والفوائض التعاقدية علاوة على طرح 20 بالمائة من اصل الدين، للقروض الممنوحة من طرف البنك الوطني الفلاحي من موارد الدولة.
وأشارت، الى ان هذا القانون لايشمل سوى القروض الممنوحة على الموارد الذاتية للبنوك العمومية في حين ان 70 بالمائة من المديونية الفلاحية هي ممنوحة من موارد الدولة المرصودة لدى البنوك العمومية.
وبلغ الحجم الجملي للتعهدات البنكية في القطاع الفلاحي الى موفى سنة 2019 حوالي 2899 مليون دينار وبلغت القروض التي حل اجلها 949 مليون دينار منها 365 مليون دينار متخلدات بعنوان الأصل و272 مليون دينار بعنوان فوائض و312 قروض محل نزاع.
