طالب مرصد الحقوق والحريات رئيس الجمهورية إلى عدم تجديد حالة الطوارئ التي تنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري، داعيا اياه الى أن يكون وفيا لمبادئه كرجل قانون دستوري لاسيما وأنه كان صرح سابقا بأن الامرالمتعلق بحالة الطوارئ غير دستوري ولا مبرر للعمل به. وأفاد رئيس المرصد أنور أولاد علي خلال ندوة صحفية صباح اليوم الاربعاء بالعلصمة، أنه قد وجه مراسلة لرئيس الجمهورية إثر أدائه القسم للمطالبة بإنهاء العمل بحالة الطوارئ وكل التجاوزات التي ترتكب في اطارها من قبيل تفتيش المنازل وتعطيل الانشطة والمهرجانات والتظاهرات الثقافية ومراقبة الصحف والمضامين الاعلامية والمداهمات التي قال انها تسببت في حالات وفاة لاشخاص إما من عائلة المعني بالمداهمة أو من الجيران.
ودعا أولاد علي مجلس نواب الشعب إلى التسريع بإرساء المحكمة الدستورية وسن قانون أساسي لتنظيم حالة الطوارئ ينظم الحالات الاستثنائية دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية ، مبينا أن حالة الطوارئ المستمرة دون انقطاع بين التمديد والتجديد منذ 24 نوفمبر 2015 أدت إلى وضع أكثر من 500 مواطن تونسي قيد الاقامة الجبرية إما بشبهتي الإرهاب أو الفساد، 138 منهم اكثر من أربع سنوات.
وطالب بإيقاف الممارسات الامنية ضد المشمولين بقرارات الإقامة الجبرية التعسفية دون موجب او مبرر والتعسف على الحريات الفردية والجماعية بالاستناد إلى الصلاحيات الواسعة التي يعطيها أمر حالة الطوارئ لوزير الداخلية والقيادات الامنية والولاة.
وأضاف أن العمل المتواصل بإعلان حالة الطوارئ -رغم إقرار الرئيسين الباجي قايد السبسي وقيس سعيد بعدم دستورية الامر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لها، كان سندا قانونيا للمزيد من الهرسلة لأكثر من 100 الف مواطن تونسي مشمولين بالإجراءات الحدودية بتقييد حريتهم عند التنقل وانتهاك معطياتهم الشخصية وحرمانهم من استخراج عدد من الوثائق الإدارية، إضافة إلى الاعتداء على حقوقهم في التعبير والعمل وحرية الضمير، كما تم بموجبها انتهاك حرمات البيوت وترويع سكانها بالمداهمات الليلية دون أذون قضائية ومنع عدد من الأنشطة والاجتماعات والتظاهرات والتضييق على عمل عدد من الجمعيات وفق تعبيره.
واستعرض اولاد علي بعض الحالات التي قال إنها تضررت كثيرا من العمل بحالة الطوارئ واستغلالها من قبل الولاة والأجهزة الأمنية ووزراء الداخلية للأمر المنظم لها ،بما يمنحه لهم من صلاحيات واسعة من أجل ما اعتبره " تصفية حسابات سياسية وايديولوجية والاعتداء على جملة من الحقوق الفردية والجماعية" ، داعيا وزارة الداخلية إلى الالتزام بدورها الجمهوري في تنفيذ القوانين وعدم إصدار الأحكام وتوجيه التهم للناس من أجل التعسف على حقوق المواطنين والتمييز بينهم.
وتم خلال الندوة الصحفية الاستماع لشهادات بعض المواطنين الذين افادوا انهم يتعرضون للتضييق إما بحرمانهم من حقوقهم المدنية والحصول على وثائقهم أو بتقييد تحركاتهم بسبب وضعهم قيد الإقامة الجبرية بسبب أحكام سجنية تعود إلى العهد السابق للثورة. وات
