قال رئيس حركة الشعب، زهير المغزاي، "إن العرض المُقدم من رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي لا يلبّي الحد الأدنى مما طلبته الحركة"، مؤكد أنها "غير معنيّة بالمشاورات مستقبلا ولن تشارك في الحكومة ولن تصوّت لها". واعتبر المغزاوي خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأحد بمقر الحركة، أن توجّه الجملي إلى تشكيل حكومة من 15 وزيرا مستقلا "يعدّ ضربا من الإستهتار"، ملاحظا أن "تشكيل الحكومة والتخفي وراء المستقلين، يندرج في خانة لعبة التذاكي وما شابهها من تستّر على الخلفيات الحزبية في تونس منذ الثورة".
وانتقد وجود وزارات لا تدخل في اختصاص الأحزاب، "سيما وأن حركة الشعب ترفض تشكيل حكومة تكون مزيجا بين سياسيين ومستقلين"، مضيفا قوله: "نريدها حكومة سياسية بحتة مبنيّة على مقاربات ورؤى وبرامج واضحة".
كما أبدى رفض حزبه قطعيا "إسناد الجملي 10 حقائب وزارية تهم المجال الإقتصادي والتنموي والحيوي للمستقلين"، على غرار وزارات التنمية والطاقة والتجارة والمالية والصحة والتربية والنقل والفلاحة.
وفي هذا الصدد أفاد زهير المغزاوي بأن الجملي كان قد قرّر تشكيل حكومة من 25 وزيرا: 15 مستقلا و10 مقترحين من الأحزاب (4 من النهضة و2 من التيار الديمقراطي و2 عن حركة الشعب و1 عن حركة تحيا تونس و1 عن كتلة الإصلاح)، قبل العدول عن ذلك وتقليص عدد المستقلين إلى 10، بعد المشاورات، مشيرا إلى أن حركة الشعب طالبت ب 4 حقائب وزارية.
كما أبرز أهمية وثيقة " الإعلان السياسي" التي طالبت بها حركة الشعب وما تستدعيه من "صياغة لبرنامج حكومي شامل يحدد ملامحه هذا الإعلان، قصد بلورة مشروع واضح، خاصة وأن الحكومات المتعاقبة لم تكن مبنية على الرؤى بل على المحاصصة الحزبية"، حسب المغزاوي.
وذكر أنه لم يتم الإتفاق على المشروع الأولي لرسالة الأحزاب لرئيس الحكومة المكلف أو "الاعلان السياسي" والمتعلق بالخصوص بقضايا خلافية حول المؤسسات العمومية واستقلالية البنك المركزي وسيادة الدولة الوطنية والعقود البترولية.
وأوضح أن حركة الشعب اقترحت في ما يتعلق بوثيقة "الإعلان السياسي"، التعليق الفوري لقانون استقلالية البنك المركزي والعودة للعمل بقانون 1958، "لحماية الدينار وعدم التفويت في المؤسسات العمومية وضمان السيادة عليها".
وقد قدّمت الحركة بعض التعديلات على مقترحها، بخصوص استقلالية البنك المركزي واصلاح المنوال التنموي والاقتصاد الوطني واعادة وهيكلة المنشات والمؤسسات العمومية ومراجعة السياسات المالية والنقدية ومراجعة منظومة الاستخلاص الديواني لحماية المنتج التونسي. وفي جانب آخر من كلمته خلال الندوة الصحفية، حمّل المغزاوي حركة النهضة، المسؤولية في تعطيل تشكيل الحكومة، بسبب ما اعتبره "خلافات داخلية وارتباك وعدم وضوح". وقال إن التفاوض الفعلي لم ينطلق إلا منذ يومين، متهما النهضة بإضاعة الوقت. وكان عضو المكتب السياسي بحزب التيار الديمقراطي، محمد عمّار، أكّد اليوم الأحد، " أن حزبه قرر عدم المشاركة في حكومة الحبيب الجملي". وأضاف عمّار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الموقف لا يعد تراجعا للتيار عن قراراته الأخيرة، مشيرا الى أن التيار أصدر الديمقراطي موقفه هذا بعد اجتماع مكتبه السياسي وعرض تطورات المفاوضات الأخيرة مع الحبيب الجملي ومن ورائه حركة النهضة.
يُذكر أنّ رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، قال في وقت سابق اليوم الاحد، إن " تونس سيكون لها حكومة جديدة خلال الأسبوع القادم". وأضاف في تصريح إعلامي بقصر الضيافة بقرطاج، أنه سيقدّم موقفه من القرارات الرسمية الصادرة عن الأحزاب الأربعة التي دعاها خلال الأيام الأخيرة لتكوين الإئتلاف الحاكم (حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس)، وذلك في ندوة صحفية سيعقدها لاحقا.
