على اثر تجدد انبعاث كميات هامة من الغازات الملوثة المنبعثة من وحدات المجمع الكيميائي التونسي بقابس أمس بما يعرض حياة متساكني الجهة الى اخطار قاتلة، أوضحت بلديّة قابس أنّ تواصل هذه التجاوزات يعد خرقا لدستور البلاد الضامن لحياة كريمة لكل المواطنين ولحقهم في بيئة سليمة وفي محيط صحّي.
وبينت انها اتصلت بالسلط الجهوية وبمختلف الأطراف المعنية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادثة و للمطالبة بتقديم تقرير في الغرض.
ولفتت الى ان تأخر الأشغال التي وقع إقرارها للحد من الانبعاثات السامة يعد استخفافا بحقوق أهالي قابس وتراخيا غير مقبول.
ونددت كسلطة محلية مؤتمنة على سلامة وصحة متساكني بلدية قابس بمثل هذه التجاوزات وحملت الجهات الرسمية المسؤولية الجزائية والجنائية في الأضرار الصحية التي يتعرض لها أبناء الجهة نتيجة تسرب هذه الغازات السامة.
وعبرت عن احتفاظها بحقنا في القيام بالإجراءات القانونية للقضاء على هذه الجريمة التي ترتكب في حق أبناء قابس وفي تتبع مرتكبيها فضلا على دعم جهود المجتمع المدني في التصدي لهذا الاعتداء على خليج قابس و في الاستثمار في كل مقاربات مقاومة التلوث الصناعي.