بلدية بومهل:«قرار الغلق موجود لكنّنا بين المطرقة والسندان» اتصلت بنا بمقر الصحيفة السيّدة مهنية تليلي قادري متحدّثة باسم سكان حي عبدي خوجة ببومهل من ولاية بن عروس لمناشدة السلطات للنظر في وضعيّة متساكني المنطقة وتنفيذ قرار غلق مصانع شركة «فيتال» المتواجدة وسط الحي السكني دون احترام منها لأبسط شروط السلامة على حدّ قولها وإنقاذهم من الاضرار التي لحقت بهم جرّاء انبعاث روائح الدواء السامة، من المصانع المذكورة. و أضافت السيدة قادري أنّها اكثر المتساكنين ضررا لانّ بناية الشركة تحيط بمنزلها من كافة الجوانب خاصة بعد أن اشترى صاحبها منزل جارها الشيء الذي جعلها غير قادرة على فتح نوافذ منزلها منذ قرابة خمس سنوات حسب قولها جراء الروائح السامّة والكريهة المنبعثة من الشركة المصنّعة للدواء مضيفة أنّها بسبب تلك الوضعيّة باتت لا تستطيع استقبال الزوار موضّحة انّها لجأت إلى القائمين على شؤون الجهة من مسؤولين منذ الوهلة الأولى للتحذير من مخاطر المشروع ونتائجه الوخيمة على المتساكنين لكنهم لم يحرّكوا ساكنا وتركوه إلى حين انتهاء أشغاله. قرار الغلق وصمت السلطات وأشارت السيدة قادري في حديثها ل«التونسيّة» إلى انّ صاحب الشركة أوهم جميع المتساكنين في البداية على حدّ تعبيرها أنّه بصدد بناء عقار سكني وأنّه بعد مدّة تبيّن أنّ ما يقوم بإنجازه هو شركة لتصنيع الأدوية مضيفة أنّه لم يكتف بذلك بل اشترى كذلك المنزل المجاور لها وألحقه بالشركة ليصبح منزلها بذلك محاطا بأجنحة الشركة من جميع الجهات الشيء الذي الحق بها ضررا ماديا ومعنويا هي وكافة عائلتها. وأكّدت محدّثتنا انّها وجيرانها راسلوا في عديد المناسبات الجهات المسؤولة بالمنطقة ونقلوا إليها حجم الأضرار التي سبّبتها لهم الروائح السامة المنبعثة من مصانع الشركة المذكورة لكن دون جدوى رغم قرارات الغلق الصادرة في شأنها مضيفة انّ ممثل الشركة القانوني رفض مطالب المتساكنين المتعلقة بضرورة غلق المصانع ولم يكتف بذلك بل تعنّت ،على حدّ قولها، واصرّ على مواصلة العمل وصناعة الادوية رغم يقينه بأنّ ذلك سيلحق بهم الأضرار إلى جانب الاختناق المروري الذي تسببّه في المنطقة نظرا لسدّها كلّ الممرات المؤدّية إلى المنازل. «أنقذونا...ماعادش إنجّمو نتنفسو» و ندّدت السيّدة قادري بسكوت الجهات الرسمية رغم لجوء أهالي المنطقة إليها مرارا وتكرارا حسب قولها داعية إلى ضرورة نقل الشركة إلى إحدى المناطق الصناعية للتخلّص من كلّ ما من شأنه ان يعرّض المتساكنين إلى مزيد من الأمراض مؤكّدة انّ ابنتها اصيبت ب«الحساسيّة» جرّاء استنشاقها للروائح السامة المتسرّبة إلى منزلها يوميّا الشيء الذي جعل هواءه لا يختلف كثيرا عمّا هو موجود بالمصنع المجاور قائلة: «ماعادش إنجمو نتنفسوا...ماعادش إنجمو نقاوموا... القاولنا حل الروائح السامة باش تقتلنا...أصابتنا الأمراض والموت يتهدّدنا». و اشارت محدّثتنا إلى أنّ صاحب الشركة يعمل على تهديد المتساكنين الرافضين لمواصلة الشركة تصنيع أدويتها في المنطقة على حدّ قولها وذلك باستعمال أساليب الترهيب التي لا تخلو من التهديد باستعمال العمال قائلا لهم بالحرف الواحد: «ما عندكم ما تعملولي تسكتوا وإلا نسيّبهم عليكم» مضيفة انّه متماد في تصرّفه رغم انّ رئيس النيابة الخصوصيّة ببلدية بومهل البساتين أذن منذ جانفي 2014 بغلق المؤسسة الصناعية المنتصبة بصفة غير قانونية حسب نصّ قرار الغلق على حدّ قولها والذي قالت إنّه شدّد كذلك على انه لا يمكن فتح المحل قبل الحصول على قرار إعادة فتحه وتجاوز الإخلالات الواقع معاينتها إضافة إلى انّه كلّف الكاتب العام للبلدية ورئيس مركز الحرس الوطني ببومهل دائما حسب تعبيرها بتنفيذ القرار لكن دون جدوى . بلدية بومهل: «محرجون ونبحث عن حلّ توافقي» وباتصالنا بالسيد أسامة المساكني الكاتب العام لبلدية بومهل أوضح لنا أنّ شركة «فيتال» هي عبارة عن مصنع لمواد طبيّة وشبه طبيّة تمّ بعثه سنة 2009 في منطقة خارج مثال التهيئة العمرانية أي داخل منطقة فلاحيّة بها مساكن فردية وعائلية مؤكّدا انّ الممثل القانوني للشركة انتصب شأنه شأن بقية السكان بلا رخصة بما يجعل المصنع الراجع إليه بالنظر غير قانونيّ كما اشار إلى أنّه بعد تهيئة المصانع وتشغيلها صارت عمليّة توسيع المكان والنشاط الصناعي لتصبح الشركة ضامّة لوحدتين صناعيتين رغم انها منتصبة بصفة غير قانونية. و أضاف محدّثنا أنّه امام الوضعية اللا قانونية للشركة وامام تشكيات المواطنين تدخّلت البلدية وأصدرت امرا بإيقاف الأشغال وعملية الضمّ ولكنه لم يُنفّذ وذلك بحثا منها عن حلّ توافقي يرضي جميع الاطراف أي يقضي على الأضرار الملحقة بالعائلات من خلال إيجاد آليات تقضي على مصادر الإزعاج دون إحالة العاملين والعاملات على البطالة بعد إغلاق المصنع. «صاحب الشركة يهدّدنا بإحداث الفوضى» وأشار المساكني إلى أنّ البلدية راسلت الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط لرصد الإخلالات فحدّدتها على مستوى الروائح الكريهة والمياه الملوّثة التي يتمّ تصريفها في آبار الضيعات إضافة إلى الضجيج المنبعث من المصنع مضيفا أنّه امام هذه الوضعية اتخذت البلدية الإجراءات الإدارية والقانونيّة لكنها لم تعجّل في تفعيل قرار الغلق سعيا منها لإيجاد حلّ للوحدة الصناعية التي تشغّل قرابة 300عامل وإطار أغلبهم من الصيادلة والإطارات العليا الشيء الذي حوّل القرار إلى إشكال امام المسؤولين وجعلهم بين المطرقة والسندان أي انهم من جهة يريدون خدمة مصالح المتساكنين الذين أقرّ أنّهم يعانون الامرين ومن جهة ثانية لا يريدون الإضرار بالمصلحة الوطنية أي ضرب النسيج الإقتصادي وإحالة عدد من العمال والإطارات على البطالة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إيجاد حل لأزمة البطالة التي يعاني منها الشباب إضافة إلى انّ المنتوج الذي يصنّعونه هو منتوج يتّسم بالجودة العالية. وأفاد المساكني انّ مجلس البلدية سيعمل على إلزام الممثل القانوني للشركة بإحداث مكتب دراسات مختصّ للبحث في مصادر التلوّث والضجيج والروائح الكريهة وإيجاد حلول لذلك أو انّه سيضطرّ إلى تنفيذ قرار الغلق غير عابئ بلغة التهديد التي يصدرها صاحب الشركة من حين إلى آخر مؤكّدا انّ هذا الأخير يهدّدهم بالفوضى في مقرّ البلدية قائلا لهم بالحرف الواحد «كان تغلقوا المصنع نبعثلكم العمّال يعتصمولكم في مقرّ البلدية».