تعهد رئيس الحكومة الحبيب الجملي بتعديل تركيبة حكومته بعد نيلها الثقة في مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المقررة يوم الجمعة القادمة، معلنا نواياه عن إزاحة بعض الشخصيات المقترحة في تشكيلة فريقه الحكومي. وأبدى رئيس الحكومة المكلف لرئيس الجمهورية استعداده لمراجعة بعض الأسماء في الحكومة المقترحة إذا تبين أنها لا تستجيب للمقاييس التي ضبطت لاختيارها"، بحسب تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتبيّن في تصريح الجملي أن عدم إجرائه لتعديل في تركيبة حكومته غير نابع من ثقته في الأسماء الذين اختارهم لترؤس حقائب وزارية، بل لكونه غير قادر دستوريا تعديل التشكيلة التي عرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيد وأشّر عليها قبل إرسالها إلى مجلس نواب الشعب. وفسّر الحبيب الجملي عدم قيامه بتغييرات في تركيبة حكومته المقترحة وعرضها على البرلمان دون تغيير لأنه من غير الممكن دستوريا وإجرائيا إعادة النظر في تركيبة الحكومة المقترحة قبل عرضها على البرلمان". كلام آخر أدلى به الجملي، يعبر عن عدم ثقته في الشخصيات المقترحة لمناصب وزارية والإبقاء عليهم بسبب موانع دستورية، ورد في تأكيده أن أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال اللقاء الذي جمعه به مساء الثلاثاء والذي دام لمدة ساعة، أنه "لا مجال لمراجعة قائمة الحكومة ويجب عرضها على البرلمان كما هي". واستند كذلك الحبيب الجملي إلى أراء عديد المختصين في القانون الدستوري ليؤكد أن "المراجعة لن تكون قبل التصويت على تركيبة الحكومة والانطلاق في عملها". وظل مرشح حركة النهضة لتشكيل الحكومة يبحث عن تحصيل أغلبية مطلقة تمنح حكومته الثقة ويطلق وعوده لممثلي الأحزاب بإجراء تحوير في حكومته بعد حصولها على الثقة في البرلمان. وتتواصل المشاورات مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية، يومين قبل الجلسة المخصصة لمنح الثقة، خاصة بعد أن لوح حزب قلب تونس بعدم التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة.
