قال مجدي بن غزالة، رئيس المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، إن الحزب لم يحدد بعد الاسم المرشح لرئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن الشخصية المطلوبة لقيادة المرحلة القادمة على رأس الجهاز التنفيذي "يجب أن تكون شخصية سياسية لها دراية بالعمل الاقتصادي، وبعيدة عن كل شبهات الفساد". وأكد في تصريح مقتضب توجه به إلى ممثلي وسائل الاعلام، إثر اجتماع المجلس الوطني للحزب، أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن "التوجهات العامة للحزب ستحافظ على خطها القائم على مكافحة الفساد وتطبيق القانون، وهي القاعدة السياسية الأساسية التي تمثل هوية التيار الديمقراطي"، المتحصل على 22 مقعدًا صلب مجلس نواب الشعب. وأعلن بن غزالة أن المجلس الوطني فوض المكتب السياسي للدخول في المفاوضات مع بقية الأحزاب وتوسيع مجال المشاورات ليشمل أحزابا جديدة لها نفس الرؤية السياسية لحزب التيار الديمقراطي، مضيفا أن المجلس الوطني فوض أيضا المكتب السياسي للتحاور مع باقي الكتل النيابية والأحزاب التي يتقاسم معها التيار نفس الأهداف السياسية الرامية إلى إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها. وبشأن منهجية اختيار شخصية رئيس الحكومة، أوضح المتحدث أن المكتب السياسي للحزب هو من سيتولى تحديد المواصفات الأساسية التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة، مؤكدًا أن البلاد بحاجة إلى تشكيل حكومة قوية وعادلة تحرص على تطبيق القانون دون تمييز، وتعمل على محاربة الفساد. من ناحيته، قال محمد عبو، الأمين العام للحزب، إنه سيتم التنسيق مع حركة الشعب لتقديم قائمة مشتركة من الأسماء لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، كي يختار منها من يكلفه بتشكيل الحكومة. يشار إلى أن المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي انعقد بالعاصمة منذ صباح الثلاثاء للنظر في الخطوط العريضة للمرحلة الثانية من المشاورات الحكومية بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي يوم الجمعة الفارط، والتي عجزت عن تحصيل أغلبية 109 أصوات. المصدر: وات
