صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إحالة القرض الرّقاعي المصدر من طرف البنك المركزي التونسي بالسّوق المالية العالمية لفائدة الدولة بموافقة 93 نائبا واحتفاظ 9 نواب واعتراض 43 نائبا. وقد أصدر البنك المركزي التونسي، بتاريخ 31 أكتوبر 2018، سندات بالسّوق المالية العالمية بمبلغ 500 مليون أورو (حوالي 1630 مليون دينار) بنسبة فائدة تناهز 75ر6 بالمائة سنويا ستسدد دفعة واحدة بعد خمس سنوات امهال (في 31 أكتوبر 2023). ولم تتحصل الدولة سوى على مبلغ 25ر494 مليون أورو، وفق وثيقة شرح أسباب مشروع القانون، نظرا لاقتطاع مصاريف إصدار هذا القرض الرقاعي المتمثلة في عموملة البنوك ومصاريف المحامين ومصاريف الحملة الترويجية. المصدر: وات