قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، في اجتماعها الجمعة، الاستماع لمحافظ البنك المركزي، الثلاثاء، القادم في اطار مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقيات المبرمة بين 21 و24 جويلية 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي. وجدد عضو اللجنة محمد بن سالم (النهضة) المطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق بخصوص هذا القرض الذي، "تشوبه العديد من الشوائب على مستوى القيمة ونسبة الفائدة ومدة السداد"، مشددا على ضرورة الاستماع لمحافظ البنك المركزي في هذا الشأن. يذكر أن تونس تحصلت على قرض رقاعي بقيمة 500 مليون دولار (قرابة مليار دينار تونسي) بنسبة فائض تقدر ب75ر5 بالمائة ومدة إمهال حددت ب10 سنوات. ويشار إلى إمكانية تأجيل موعد جلسة الاستماع إلى وقت لاحق إذا ما تم الاتفاق في اجتماع مكتب المجلس السبت، على تحديد يوم الثلاثاء كموعد للجلسة العامة، التي ستخصص لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
