يُعاني مستشفى الرابطة من وضعية مالية صعبة بسبب ارتفاع حجم مستحقاته لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" وارتفاع قيمة ديونه تجاه المزودين العموميين والخواص، لكنه سيواصل تأمين خدماته لفائدة المرضى، وفق ما أكده لوات المدير العام للمستشفى منجي الخميري. ونفى الخميري تجميد نشاط المستشفى بسبب المصاعب المالية التي يواجهها، في وقت أشارت فيه بعض التسريبات على شبكات التواصل الاجتماعي الى وجود نية لإعلان إفلاس مستشفى الرابطة وإغلاقه نظرا لتراكم ديونه. وقال الخميري "ان هذا الخبر عار عن الصحة" مضيفا: "هل يوجد مستشفى عمومي وحيد في العالم أغلق أبوابه؟". وأوضح أن ميزانية المستشفى قد بلغت، خلال سنة 2019، نحو 38.2 مليون دينار غير ان توازنات المستشفى تشهد اضطرابا بسبب عدم قدرة صندوق "الكنام" على تسديد ديونه لفائدة المستشفى المقدرة ب34.7 مليون دينار. وأوضح الخميري "ان 90 بالمائة من موارد ميزانية المستشفى متأتية اساسا من "الكنام"، الذي يعاني بدوره من صعوبات مالية نتيجة عدم حصوله على مستحقات بقيمة 4 مليار دينار من قبل الصناديق الاجتماعية الأخرى". وقال، "كان من المفروض أن يضخ الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" مستحقات مستشفى الرابطة تبعا للخدمات العلاجية التي قدمها لفائدة المضمونين الاجتماعيين في الصندوق على غرار خدمات العيادات الخارجية والتحاليل والإقامة بالمستشفى والأدوية وغيرها، بحسب الخميري. وتتوزع مستحقات المستشفى لدى "الكنام" الى 29 مليون دينار مصاريف الإقامة والعيادات الخارجية، و5.24 مليون دينار تتعلق بمصاريف خدمات التصوير الطبي بالرنين المغناطيسي "إي ار أم" والتصوير المقطعي المحوسب "السكانير" وعمليات القلب المفتوح وأمراض القلب والشرايين، وفق الخميري. وتابع الخميري بالقول، لقد تكبد المستشفى، إضافة إلى ذلك، أعباء مالية إضافية تتجاوز قيمتها 2 مليون دينار نتيجة إنجاز عمليات زرع قلب ناجحة لم تكن مبرمجة في سنة 2019 مشيرا الى أن كلفة عملية زرع القلب في المستشفى لا تتجاوز 300 ألف دينار مقابل كلفة ب 1 مليون دينار في الخارج. ويعرض مستشفى الرابطة، أحد أقدم المستشفيات العمومية، خدماته لفائدة المرضى الذين يساهمون ب4.5 دينار معلوم العيادة الخارجية وما بين 30 و60 دينار للإقامة بالمستشفى و20 بالمائة من قيمة التحاليل، فيما يقوم المستشفى بعد ذلك بفوترة الخدمات المسداة للمريض وإحالتها إلى صندوق "الكنام" الذي يتعين عليه صرف مستحقات المستشفى سنويا. ولم تتجاوز مداخيل المستشفى المتأتية من المرضى، العام الماضي، 4 مليون دينار بالرغم من ارتفاع عدد الوافدين عليه حيث شهد الإقبال على العيادات الخارجية 30 ألف عيادة ما بين 2018 و2019، فيما ارتفع عدد أيام الإقامة في المستشفى إلى 257 ألف إقامة العام الماضي مقابل 240 ألف إقامة في 2018. وشدد على ان اختلال التوزانات المالية لمستشفى الرابطة نظرا إلى مستحقاته غير المستخلصة وضعف موارده المتاتية من المرضى سلبا على التزامته بدفع ديونه لفائدة المزودين العموميين مثل الصيدلية المركزية ومعهد باستور وبنك الدم واتصالات تونس والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بقطع النظر عن ديونه تجاه الخواص. وأشار الخميري الى ان حجم ديون مستشفى الرابطة بلغ منذ سنة 2016 إلى نهاية العام الماضي قيمة 48 مليون دينار، منها 24 مليون دينار ديون لفائدة الصيدلية المركزية، و4 مليون دينار لفائدة اصالات تونس، و2 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، و1 مليون دينار لفائدة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، و2 مليون دينار لفائدة كل من معهد باستور وبنك الدم، 14 مليون دينار لفائدة الخواص. يذكر أنه إنعقدت، أمس، جلسة عمل بإشراف وزيرة الصحة بالنيابة سنية بن الشيخ وبحضور اطارات طبيّة وإدارية بمستشفى الرابطة خصصت لمتابعة الوضعية المالية لهذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية وبحث السبل الكفيلة بمزيد تحسين الخدمات الصحية المسداة وظروف الاستقبال والإحاطة بالمرضى.
