قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد "إن الدولة استمرّت بكامل مرافقها العمومية، رغم المخاض الطويل والعسير والتعثّر والمدة الطويلة التي شهدها تشكيل الحكومة الجديدة"، برئاسة إلياس الفخفاخ. وأضاف رئيس الدولة في كلمة ألقاها اليوم الخميس 27 فيفري 2020، لدى إشرافه على موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد بقصر قرطاج، أنّ "النقاش تواصل داخل مجلس نواب الشعب إلى فجر اليوم ولكن المرافق العمومية ظلّت تعمل". وقال إنّ "تسيير الشأن العام لم يكن في بعض الأحيان سهلا ولم يكن الوضع يبعث على الإرتياح، ولكن السير العادي للدولة لم يتعطّل". ووصف الرئيس سعيّد، المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة ب"المضنية"، خاصّة أنّ البرلمان "لم تتوفر فيه الأغلبية الواضحة، بسبب الإعتماد على نظام التمثيلية النسبية وأكبر البقايا الذي أفرز النتائج الحالية بالبرلمان". وذكّر بأن "مئات الجلسات تم عقدها في إطار المشاورات ومنها ما تم تغطيته إعلاميا، وأغلبها عُقد في الليل وتواصلت إلى ساعة متأخرة منه للإسراع بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن "الهدف كان منذ أول اجتماع هو الإلتقاء حول برنامج واضح ولم تكن الغاية توزيعا للوزارات". وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على استمرارية الدولة في ظل هذه الأوضاع التي اعتبر أنها "لم تكن مستجدة ولا غريبة"، مؤكّدا أنّ "الخطير هو غياب فكرة التعايش السلمي". وفي هذا السياق قال قيس سعيّد: "لا يمكن أن نبني فكرة الديمقراطية، دون التداول السلمي على السلطة". من جانب آخر، أوضح رئيس الدولة أنّه "خلافا لما جاء على لسان البعض في جلسة منح الثقة، فإنّ هذه الحكومة هي حكومة رئيس الحكومة"، في إشارة إلى انتقاد عدد من النواب لمنهجية عمل إلياس الفخفاخ والذين وصفوه بالوزير الأول للرئيس. وأشار إلى "وجود من أراد تحويل الأزمة التي مرّت بها البلاد إلى أداة لإدارة الشأن العام، ولكنّ رجالا ونساء عملوا بصمت لاستمرارية الدولة"، وفق تعبيره. وعلى صعيد آخر أوضح رئيس الجمهورية أنه يجب التفريق بين الإستقرار الحكومي والإستقرار السياسي، ملاحظا أن "مفهوم الإستقرار هو استقرار سياسي وليس الإستقرار الحكومي". وقال إنّ الأزمة ليست أزمة نظام حكم أو مسائل دستورية وإنما هي أزمة منظومة كاملة"، معتبرا أن "الأفكار والتصورات تغيرت في العالم، فأصبح المجتمع المدني هو العنصر الفاعل في المجتمعات، وقد دخلت تونس هذا المضمار على غرار باقي دول العالم". وأكّد أنه "بالرغم من الأزمة التي عاشتها تونس، فإنه لم يتم اللجوء إلاّ لنصوص القوانين ونص الدستور"، مشددا على "ضرورة أن يسعى المُشرّع إلى أن تطابق التشريعات بين الشرعية والمشروعية". في جانب آخر من كلمته قال سعيد: "إن انتظارات الشعب كبيرة وآماله كبيرة وليس من حق أحد أن يخذلها"، مبيّنا أنّ "أهم التحديات هي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والفقر والبؤس وانسداد الأفق، وهي المعركة التي يجب أن تخوضها البلاد". كما شدد على أنّ القضايا التي يجب معالجتها، "هي قضية الفساد ووضع حد لهذه الظاهرة المستشرية في كل مكان وفي كل قطاع"، حسب ما جاء على لسان رئيس الدولة الذي اعتبر أن "المعركة طويلة ومضنية وشاقة ولكن قدر تونس هو الإنتصار". وكان إلياس الفخفاخ وكامل الفريق الحكومي، من وزراء وكتاب دولة، وعددهم 32 عضوا، أدّوا اليمين الدستورية وفق الفصل 89 من الدستور، مرددين القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها". يُذكر أن البرلمان منح ثقته إلى حكومة الفخفاخ، في حدود الساعة الثانية و45 دقيقة من فجر اليوم الخميس، بموافقة 129 صوتا، مقابل 77 صوتا رافضا واحتفاظ نائب واحد. المصدر: وات
