أجمع ممثلو الكتل البرلمانية، المتدخلون خلال الحصة الصباحية من الجلسة العامة الملتئمة اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، بمجلس نواب الشعب، والمخصصة للعملية الارهابية التي جدت يوم الجمعة الفارط بمنطقة البحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة، على ضرورة توفير الرعاية الطبية لجرحى الأمنيين والإحاطة بعائلات شهداء المؤسسة الأمنية، وتقوية أجهزة الدولة في مكافحة الارهاب. فمن جهته، أكد النائب سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية) أن المؤسستين الأمنية والعسكرية يجب أن تظلا بعيدتين عن التجاذبات السياسية، باعتبارهما مؤسساتان حيويّتان، لا سيما وأن غياب الأمن والسلم ستكون له تداعيات سلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضا. أما النائب حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح)، فقد اعتبر أن الإرهاب سيواصل تهديد أمن البلاد في ظل حالة التمزق التي تعيشها الساحة السياسية وتصاعد خطاب التفرقة، وفق تقديره، خاصة وأن الخلايا الارهابية ما زالت متواجدة بالبلاد، قائلا في هذا الصدد: "إن الخونة وعديمي الضمير وخفافيش الظلام ودعاة الفتنة ما زالوا بيننا". وأبرز النائب مصطفى بن أحمد (كتلة حركة تحيا تونس)، ضرورة التسريع بالمصادقة على قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، مشيرا الى أن التجاذب والانفلات والفوضى تمثل البيئة المثلى التي ينتعش فيها الإرهاب. وصرح النائب عامر العريّض (كتلة حركة النهضة)، بأن حركة النهضة في مقدّمة القوى التي تتصدّى للإرهاب، من خلال حرصها على الوحدة الوطنية وتقوية أركان الدولة الديمقراطية المدنية، معتبرا أن المستفيد الوحيد من عمليات الإرهاب هم أعداء ثورة الحريّة والكرامة، قائلا: "ان الإسلام براء من كلّ هذه العمليّات الجبانة". كما شدد على ضرورة توفير الرعاية الصحية والإجتماعية لجرحى العمليّات الإرهابية وعائلاتهم من أمنيّين وعسكريّين ومدنيّين. من ناحيته، أبرز النائب أسامة الخليفي (كتلة حزب قلب تونس) ضرورة مراقبة العائدين من بؤر التوتّر وعدم تركهم دون رقابة، متسائلا حول طبيعة المقترحات التي سيطرحها النوّاب لحماية جرحى الامنيّين والتكفّل بعائلات شهداء المؤسسة الأمنية. وأكد أن الإرهاب ليس له حاضنة في تونس، وأن الشعب التونسي مجمع على ضرورة الوقوف في صفّ مؤسّسات الدولة، داعيا الى ضرورة التصدي للخطاب الذي يقسّم التونسيّين ويضعف الدولة. واعتبرت النائبة عبير موسي (كتلة الدستوري الحرّ)، أن الطبقة السياسيّة تتواطأ مع الإرهاب من خلال صمتها عن الحاضنة السياسية التي تدعمه، على حد قولها، منددة بعدم كشف الحقائق المتعلقة بقضايا الإغتيالات السياسية التي وقعت منذ سنين، وتحويل هذه القضايا الى أصل تجاريّ انتخابيّ. وقالت موسي في هذا الصدد: "لقد تمّ تدجين وزارة الداخلية وإقالة جلّ الإطارات الوطنية الكفأة في مجال الأمن الوطني"، معتبرة أن العفو التشريعي العامّ كان أوّل خطوة نحو إنتشار الإرهابّ، وهو ما يؤكد أن هذه الظاهرة قد انتشرت بالبلاد بارادة سياسية ممنهجة، على حد تعبيرها. وأدان النائب عبد اللطيف العلوي (كتلة إئتلاف الكرامة)، صمت النواب عن الخطاب الاقصائي، وما اعتبره "الرمي بالتكفير والاستثمار في الأزمات"، معتبرا أن الجريمة السياسية تبدأ من الإتهامات التي تلحق بالنوّاب بمجرّد الإدلاء ببعض التصريحات غير المسؤولة، قائلا "لا أحد يملك حقّ رمي الناس بتهمة التكفير ونحن مهدّدون بصفة جديّة". يشار إلى نواب البرلمان، صوتوا صباح اليوم على تغيير جدول أعمال الجلسة العامة ب128 صوتا، وادراج نقطة إضافية تتعلق بالعملية الارهابية التي جدت يوم 6 مارس الجاري بمنطقة البحيرة 2 بتونس العاصمة، وذلك اثر طلب عدد من النواب تغيير جدول الاعمال والتداول في هذا الحادث. يُذكر أنّ إرهابيين إثنين، عمدا صباح أمس الجمعة، إلى استهداف دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة، بالشّارع المقابل لمقر سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التي أضافت أن العملية أدت إلى استشهاد ملازم أول من وحدات التدخل يدعى توفيق محمد الميساوي، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إلى جانب إصابة امرأة بجروح خفيفة. المصدر: وات
