تواصل أكثر من 400 مؤسسة خاصة نشاطها بصفة عادية خلافا لما أعلنته وزارة الصناعة من اسنادها 200 ترخيص استثنائي فقط يمكن من استمرارية العمل في المؤسسات الخاصة في اطار الحجر الصحي التام، وفق ما كشفه الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الثلاثاء. وقال الطاهري إن المنظمة الشغيلة تلقت شكاوى بتواصل العمل بأكثر من 400 مؤسسة خاصة تتوزع بين شركات كبرى وصغرى ومتوسطة وأغلبها ينشط في قطاعات غير حيوية وغير مستثناة من قرار الحجر الصحي التام، معتبرا أن استمرارية العمل في هذه المؤسسات غير الحيوية يعرض صحة وسلامة العمال الى مخاطر عدة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وأضاف ان "تمكين مؤسسات اقتصادية يشملها الحجر الصحي الشامل من ترخيص للعمل يعد رضوخا لضغوطات اللوبيات المتنفذة"، محذرا من أن اجبار بعض العمال على العمل في قطاعات غير مشمولة بالاستثناء من النشاط في ظل تفشي فيروس "كورونا" ومرور البلاد الى المرحلة الوبائية الثالثة التي اصبحت فيها العدوى أفقية، يشكل تهديدا حياتيا لصحة وسلامة جميع المواطنين. وتساءل الطاهري في ذات السياق "ما أهمية هذا الحجر الصحي الشامل في الوقت الذي تقدم فيه وزارة الصناعة تراخيص لشركات ومؤسسات غير حيوية للاستمرار بالنشاط رغم تصريح رئاسة الحكومة انه لن تستمر في النشاط الا المؤسسات الحيوية التي لها علاقة بمستلزمات المعيشة للمواطنين". واستغرب الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل، تواصل نشاط بعض المصانع والمعامل الناشطة في قطاعات انشائية من ذلك مصانع ومعامل الآجر والجليز والنسيج، وفق تصريحه، مؤكدا أن عددا هاما من المؤسسات الخاصة غير الموقعة لعقود تصدير رفضت الالتزام بقرار الحجر الصحي التام. واوضح ان الاتحاد العام التونسي للشغل جند هياكله النقابية لرصد الخروقات التي تقوم بها بعض المؤسّسات الخاصة غير المشمولة بقائمة المهن المسموح لها بالعمل أيام الحجر الصحي العام، ورصد التصاريح التي يقدّمها بعض الولاّة لهذه المؤسّسات لإجبار العمّال على العمل خارج اطار القانون. وأكد أنه تم حتى الان غلق 10 مؤسسات بسبب خرقها الحجر الصحي الشامل وعدم الامتثال للاجراءات اللازمة، مبينا ان عملية الغلق تمت اما بالتفاوض مع أرباب العمل أو باستخدام القوة العامة. وشدد على ضرورة الامتثال الى الأمر الحكومي عدد 24 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية والذي يفصل كيفية التعاطي مع الحجر الصّحي العام والحاجيات الأساسية للسكان. وكان رئيس الجمهورية، أعلن يوم 20 مارس قرار مجلس الأمن القومي فرض الحجر الصحي الشامل، الذي انطلق العمل به بداية من يوم 22 مارس الجاري، والذي يلزم كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية بالمكوث في منازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزوّد والعلاج. ويُستثنى من ذلك العاملون في القطاع والخاص في القطاعات الحيوية التالية "الغذاء، والصحة، والإدارة، والقضاء، والطاقة، والأمن، والماء، والنقل، والاتصالات، والاعلام، والنظافة والأنشطة الصناعية الحيوية".
