قال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية منصف السليطي إن الوزارة قد تضطر إلى تأجيل انجاز بعض مشاريع البنية التحتية المبرمجة لهذه السنة وذلك اعتبارا للآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على اقتصاد البلاد. وأفاد السليطي في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هذه المسالة تتطلب اعادة ترتيب الاولويات المالية للدولة مما سيؤثر على تقدم انجاز بعض المشاريع. وتباع بالقول: "هناك وعي تام لدى رئيس الحكومة بأهمية القطاع في وتأثيراته في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وعلى كل مازلنا لم نناقش الامر بعد مع وزارة المالية وقد نضطر لتأجيل بعض المشاريع". وتتعلق هذه المشاريع (4 الاف مشروع بقيمة 6300 مليون دينار) بالخصوص بقطاع البناء والاشغال العامة (21 مشروعا وطنيا في قطاع البناء والاشغال العامة الراجعة بالنظر لمصالح وزارة التجهيز متوقفة أشغاله بقيمة 530 م د على غرار قطب الغزالة وملعب ومسبح سوسة ومبيت في الكاف). وبالنسبة الى الطرقات والمسالك فان 250 مشروعا بقيمة 2600 م د متوقفة بما في ذلك مشاريع كبرى ودراسات منها محول مطار تونسقرطاج الدولي. وفي قطاع السكن الاجتماعي فان زهاء 35 مشروع متوقفا بقيمة 350 م د. اما في مجال حماية المدن من الفيضانات، صرح عضو الحكومة انه منذ اقرار الحجر الصحي العام توقفت كل مشاريع حماية المدن من الفيضانات التي هي بصدد الإنجاز وعددها الجملي 52 مشروعا بكلفة 217 م د بطاقة تشغيلية بصفة مباشرة تقدر بنحو 3100 موطن شغل. وردا على سؤال بشان مدى تأثير توقف الاشغال على نسق تنفيذ المشاريع أبرز منصف السليطي، ان قطاع البناء والأشغال العمومية يساهم بنسبة 7 بالمائة في الناتج الوطني الخام ويوفر 400 ألف موطن شغل كما أنه يمس العديد من المهن والمتدخلين، الا ان تفعيل الحجر الصحي العام وحماية الرأس المال البشري ومكافحة عدوى الانتشار يظل الاهم في هذه الفترة. وتعهد في هذا الإطار بالعمل على تدارك وضعية القطاع بصفة عامة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات العامة التي سيأخذها رئيس الحكومة بعد تجاوز الازمة في أقرب الآجال وذلك برفع نسق الانجاز وتسخير كافة الامكانيات بالتنسيق مع مختلف المتدخلين. كما أكد مواصلة المصالح المعنية بالوزارة قيامها بالإجراءات المتعلقة بخلاص مستحقات مختلف المتعاملين معها المتخلدة بعنوان 2019، حيث تم إلى حد الآن خلاص 360 م د في مجال الجسور والطرقات. وتعقيبا على فكرة إمكانية التقليص من ميزانية الوزارة في صورة انجاز مشروع قانون مالية تكميلي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، قال منصف السليطي ان الوزارة تحظى بحوالي ثلث من الميزانية المخصصة للاستثمار في العنوان الثاني وذلك تأكيدا على أهمية الاستثمار في القطاع العمومي. ولفت إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فان انقطاع البناء والأشغال العمومية قد يؤثر على الدورة الاقتصادية للبلاد مضيفا انه، سيتم العمل على ايجاد معادلة سليمة لدفع إنجاز المشاريع وضمان ديمومة القطاع والاخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني. وفيما يخص كيفية تفعيل القرار الحكومي بعدم فرض عقوبات تأخير على إنجاز المشاريع من طرف الخواص جراء فرض الحجر الصحي العام، اعتبر وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ان القطاع العام والخاص سيتأثران حتما بالوضع الذي تمر به تونس موضحا ان عدم فرض خطايا التأخير سيتم تنزيلها لكافة المشاريع الجارية والعمل مع ممثلي القطاع لضبط سبل تجاوزها والتدقيق في بعض المسائل وذلك بالعودة للتشريعات الموجودة والتي ستصدرها رئاسة الحكومة. وذكر عضو الحكومة في ختام تصريحه بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتوقي من انتشار فيروس كورونا من خلال تنفيذ الخطة الوطنية في الغرض باعتماد كافة التدابير اللازمة من الوقاية بالإضافة الى تامين استمرارية العمل بالمصالح المركزية والجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية في حدها الأدنى مع اعتماد وسائل التراسل الالكتروني والحد قدر الإمكان من التراسل عبر الحامل الورقي الى جانب إيقاف العمل بالاستخلاصات بالطرقات السيارة وترويج الشارات الآلية مجانا وشحنها عن بعد. المصدر: وات
