قال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيد نور الدين السالمي إن مصالح الوزارة وإداراتها الجهوية بالتعاون والتنسيق مع المجالس الجهوية والمحلية ووزارات أخرى معنية جاهزة لموسم الأمطار وموجة البرد والتدخل في صورة حدوث فيضانات أو كوارث طبيعية.. مشيرا إلى تقدم أشغال عشرات المشاريع المخصصة لحماية المدن من الفيضانات وخاصة منها النقاط السوداء.. وكشف السالمي في حديث خص به «الصباح» -وهو أول حديث يدلي به لصحيفة مكتوبة منذ توليه الوزارة في 15 نوفمبر 2018- أنه بصدد التفكير في وضع الخطوط العريضة لمخطط استراتيجي حكومي يعيد الصدارة لدور الدولة الريادي والتعديلي والتنموي لملف السكن الاقتصادي والاجتماعي والاستثمار فيه وذلك على مدى العشرية المقبلة. وتناول الحديث ملفات أخرى ساخنة على غرار ملف الصيانة الدورية للطرقات والجسور والمنشآت المائية، وملف الرقابة والتصدي للتجاوزات والاخلالات وشبهات الفساد، وأيضا ملف متابعة انجاز وتنفيذ المشاريع الكبرى والبناءات والمدنية والطرقات السيارة.. والسالمي أستاذ تعليم عال في اختصاص علوم التصرف بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، متحصل على الدكتوراه بفرنسا (استراتيجيا وتسويق) وحائز على وسام رئيس الجمهورية للاستحقاق في التربية والعلم لسنة 2017. شغل منذ سبتمبر 2016 خطة رئيس ديوان وزير التعليم العالي وقبلها رئيس ديوان وزير التجارة. درَس بالخارج عدَة سنوات بالعديد من الجامعات الأجنبية وشارك في العديد من الدراسات والمهمات مع منظمات دولية. وهو عضو ممثل لتونس في اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار (بالألكسو) وعضو المجلس الاستشاري للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، وعضو سابق في مجلس إدارة البنك المركزي التونسي.. وفي ما يلي النص الكامل للحديث: * ماهي أبرز المشاريع الكبرى التي ستدخل طور الإنجاز خلال سنة 2019؟ - من بين المشاريع الكبرى المبرمج انطلاقها خلال سنة 2019، فتح حوزة الطريق السيارة تونس-جلمة في مارس المقبل، وانطلاق أشغال وصلة الطريق السيارة إلى تطاوين بكلفة 120 م.د. كما ستنطلق أشغال جسر بنزرت في ديسمبر 2019 وهو من أضخم المشاريع المبرمجة بكلفة تقارب 750 م.د. وأيضا أشغال توسعة المخرج الجنوبي للعاصمة إلى 4x2 ممرات في جوان 2019 بكلفة تقدر ب216 م.د. فضلا عن أشغال مضاعفة الطريق الرومانية الرابطة بين جربة وجرجيس، في أفريل 2019 بكلفة 60 م.د. كما ستشهد هذه السنة وتحديدا في شهر مارس المقبل بداية أشغال الحصة الثانية من مضاعفة الطريق الجهوية 27 بين قربة ومنزل تميم. والقسط الثاني من مشروع انجاز 4 محولات على الحزامية رقم 4 بصفاقس، في مارس المقبل بكلفة 60 م.د، وكذلك القسط الثاني من تهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس، في جويلية المقبل بكلفة 90 م.د . وانطلاق مشروع انجاز الطريق الجهوية رقم 128 المؤدية لمدينة قربص، في مارس 2019 بكلفة 90 م.د، إضافة إلى انطلاق بناء 7 جسور موزعة على 6 ولايات بداية من مارس 2019. * مشروع الطريق السيارة قابس مدنين شهد عدة إشكاليات خاصة في القسط الرابع منه ساهمت في تعطل الأشغال، هل تم تجاوزها؟ - بالنسبة للطريق السيارة قابس-مدنين، تنتهي أشغالها كليا آخر السنة الجارية، بعد أن تم تذليل الصعوبات التي حالت دون إتمامها وخاصة القسط الرابع منه. كما يشهد القسط 8 في الطريق السيارة مدنين- رأس جدير تقدما مهما في الأشغال. ومن المقرر أن تصبح شبكة الطرقات السيارة في جزئها الممتد بنزرت إلى رأس جدير مفتوحة وجاهزة للاستغلال في جوان 2020. * وماذا عن تعطل أشغال مد الطريق السيارة وادي الزرقاء إلى الحدود الجزائرية؟ - في الواقع تعرضت أشغال الطريق السيارة في جزئها الممتد من جندوبة إلى الحدود الجزائرية صعوبات بسبب مشاكل عقارية، خاصة أمام تمسك عدد من المواطنين بعدم التفويت في أراضيهم الواقعة على مسار الطريق. من بين الحلول التي سنلجأ إليها لتجاوز هذا الإشكال، إعادة رسم مسار الطريق من جديد الأمر الذي سيكلف الدولة اعتمادات إضافية.. * ماذا أعدت الوزارة بالنسبة لحماية المدن من الفيضانات والتوقي من أضرارها؟ - لا بد من الإشارة إلى أن من بين أسباب حدة الأضرار الناجمة عن الفيضانات هو التغيرات المناخية، والبناء العشوائي، أو البناء على تخوم الوديان وبالقرب من السباخ مثل مناطق السيجومي ورواد،.. في الواقع كل سنة هناك مشاريع جديدة لحماية المدن من الفيضانات في عدة ولايات. من ذلك أنه تم تخصيص 40 م.د لسنة 2019 لتمويل انجاز مشاريع جديدة علما انه تم خلال سنة 2018 تنفيذ 28 مشروعا بكلفة تقارب 89 م.د، أهمها على سبيل المثال مشروع حماية مدينة تطاوين، ومشروع حماية مدينة بنزرت. علاوة على مشروع كبير جاري انجازه لحماية تونس الغربية من الفيضانات على 4 أقساط بكلفة تقدر بأكثر من 132.2 م.د. فضلا عن تواصل انجاز منشآت عبور الأودية بالمسالك الريفية ويشمل 11 ولاية (باجة، الكاف، سليانة، زغوان، بنزرت، سيدي بوزيد، القيروان، جندوبة، القصرين، قفصة، مدنين). وقد تم إلى حد الآن استكمال انجاز البرنامج على مستوى 10 ولايات والانتهاء من انجاز 74 منشأة مائية، وتسجيل نسبة تقدم انجاز بحوالي 60 % على مستوى ولاية باجة (08 منشآت مائية). أعتقد أنه من الضروري التفكير في وضع خطط عملية بتضافر جهود جميع الأطراف والهياكل الإدارية المتدخلة لتحقيق نتائج ايجابية في إطار التوقي من مخاطر الفيضانات والحد من انعكاساتها السلبية. منها مزيد إحكام تخزين مياه السيلان بالسدود والبحيرات الجبلية للحد من التدفقات الاستثنائية. والسعي لإدماج الأودية ومجاري المياه ومناطق ارتفاقها ضمن محيطها العمراني (تهذيب الضفاف، تهيئة مناطق خضراء..)، وتكثيف الدوريات لرفع الفضلات بالطرقات لتفادي تراكمها فوق بالوعات مياه الأمطار. فضلا عن إعداد أمثلة مديرية لتصريف مياه الأمطار داخل المدن والتجمعات السكنية، وإعداد خطط لمنع البناء الفوضوي في الملك العمومي للمياه وفي المناطق المهددة بالفيضانات. ومنع إلقاء المياه المستعملة بمنشآت الحماية من الفيضانات ومجاري المياه. * هل انتم مستعدون لحماية مدن الشمال الغربي من خطر الفيضانات وتساقط الثلوج؟ - بالنسبة للشمال الغربي، لدينا حاليا خطط طوارئ جاهزة للتدخل على مستوى 4 ولايات. وذلك بهدف توحيد كافة الإمكانيات البشرية والفنية واللوجيستية المتوفرة (خاصة من حيث التجهيزات والآليات الثيقلة) وقد تم للغرض مؤخرا القيام بعلمية بيضاء لتقييم جاهزية مختلف الأطراف المتدخلة. * تعتبر مدينة بوسالم من النقاط السوداء المعرضة لخطر تواتر الفيضانات، ماهي الحلول العملية لتجاوز هذا الإشكال؟ - بالنسبة لمدينة بوسالم ستنطلق أشغال صيانة المنشآت المائية بها (جهر وتنظيف) موفى جانفي الحالي. ونظرا لارتباط حماية المدينة من الفيضانات بمنظومة التحكم والتصرف في مياه وادي مجردة وروافده (وادي بوهرتمة وكساب وخولان وملاق وتاسة) والسدود المقامة عليها، تولت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إعداد دراسة الشاملة لتهيئة الحوض الساكب لوادي مجردة وحماية المدن المجاورة له من الفيضانات ومنها مدينة بوسالم. وأفضت إلى ضرورة جهر وتنظيف وادي مجردة من غار الدماء إلى قلعة الأندلس بالإضافة إلى إنجاز بعض السدود. وتبعا لنتائج الدراسة تقوم المصالح المختصة لوزارة الفلاحة بإنجاز سدّ على وادي ملاّق (ملاّق العلوي) وتقدمت الأشغال بنسبة 15 % ومن المؤمل الانتهاء منها سنة 2021. كما ستقوم بأشغال جهر وتنظيف وادي مجرة في الجزء الرابط بين سد عروسية وقلعة الأندلس في موفى 2019 على طول حوالي 65 كم. * أين وصلت أشغال إصلاح أضرار فيضانات نابل؟ - بالنسبة لولاية نابل، وبخصوص إصلاح أضرار فيضانات سبتمبر، فاقت نسبة تقدم الأشغال حاليا 60 بالمائة. وتتمثل أساسا في إصلاح منشآت الحماية من الفيضانات وجهر وتنظيف الأودية. وصيانة الطرقات والمسالك (إبرام 27 صفقة). علما أنه تبعا للمجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2018 حول متابعة الأوضاع بولاية نابل والتي تم خلالها إقرار القيام بصفة عاجلة لأشغال جبر الأضرار، تم اللجوء لإبرام صفقات بالتفاوض المباشر طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014. ومن المقرر أن تنتهي جل الأشغال في فيفري 2019. * وماذا عن تعويض أصحاب المساكن المتضررة من سيول الأمطار؟ - تم تحويل اعتمادات بقيمة 3 مليون دينار خلال شهر أكتوبر 2018 من موارد الصندوق الوطني لتحسين المسكن إلى المجلس الجهوي بنابل قصد المساهمة في جبر أضرار 2000 مسكن بقيمة 1500 دينار للمسكن الواحد. * أين وصلت أشغال إصلاح الأضرار التي لحقت بالولايات الأخرى جراء فيضانات أكتوبر 2018؟ - تم خلال يومي 17 و18 أكتوبر 2018 تسجيل أمطار هامة شملت عدة ولايات وتجاوزت كمياتها في العديد من المعتمديات 100 مم وأدت إلى تسجيل أضرار مختلفة بطرقات ومسالك ريفية. تم القيام بتقييم الأضرار الحاصلة بالبنية التحتية الطرقية من قبل الإدارات الجهوية للتجهيز ل14 ولاية معنية. كما تم رصد 35 م.د لجبر هذه الأضرار، وشرعت الإدارات الجهوية للتجهيز في الإجراءات المتعلقة بالإعلان عن طلبات العروض الأشغال المتعلقة بها. * اعتمدتم آلية التفاوض المباشر للتسريع في عملية إسناد الصفقات لإصلاح أضرار ولاية نابل، هل هناك إمكانية لاعتماد نفس الآلية لتنفيذ مشاريع مماثلة في ولايات أخرى؟ - نعم هي آلية ناجعة. لكن يجب أن تبقى استثنائية. ولا يتم اللجوء إليها إلا وقت الضرورة القصوى. * هناك من يرى أن اللجوء إلى طريقة التفاوض المباشر قد يكون سببا في تدني جودة المشاريع؟ - لا أعتقد ذلك، فهناك مراقبة فنية لصيقة لكل المشاريع الجارية. صحيح أن آلية التفاوض المباشر تمنح مرونة في إجراءات إسناد الصفقات وربحا في مواعيد الانجاز لكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب جودة المشاريع المنجزة. وهنا تكمن أهمية الرقابة حتى تكون المشاريع في مستوى الانتظارات.. نحن لا نريد التأخير في انجاز الصفقات ونسعى إلى أن تتم في الآجال المحددة لها. لأن أي مجال للتأخير دون وجود مبرر واقعي وقانوني ومادي يفتح المجال للشبهات، كما يمكن أن يكلف الدولة خسائر مادية باهظة. * لماذا قبلت الإشراف على وزارة تقنية تتطلب معرفة واسعة بمجال الهندسة المدنية؟ - لم يمض على تقلدي هذا المنصب سوى شهر ونصف، مع ذلك اخترت العمل الميداني ومتابعة المشاريع الجارية عن قرب وتفقدها وتقييمها بمعية إطارات الوزارة. لا أخفيك سرا، أني من بين الميزات التي تم عليها ترشيحي لأكون عضوا في الحكومة عدم تسامحي مع شبهات الفساد. فشعاري يتمحور في ثلاث كلمات مفاتيح: الجودة، ثم الحوكمة الرشيدة، والنجاعة. لقد تقلدت مهام عديدة في عدة وزارات وهياكل إدارية بحكم خبرتي المهنية والأكاديمية (رئيس ديوان وزارة التجارة، رئيس ديوان وزارة التعليم العالي، معهد الدراسات الإستراتيجية، البنك المركزي..). اعتقد أن الوزير غير مطالب بأن يكون على دراية تقنية، بل أن تكون له قدرة على إدارة الفريق والإلمام بكل دواليب الإدارة التي يترأسها، أن يكون استراتيجيا في أخذ القرار وصياغته والتحرك في الوقت المناسب، أن تكون له نظرة شاملة ودقيقة عن كل كبيرة وصغيرة.. * وهل بدأت في وضع إستراتيجية عمل في وزارة التجهيز؟ - طبعا، أنا الآن اعمل على إستراتيجية تعيد ريادة الدولة في مجال الاستثمار في السكن. تونس استثمرت منذ سنوات عديدة في البنية التحتية وخاصة في بناء الجسور ومد الطرقات، ناهيك أن 85 بالمائة من ميزانية الوزارة تخصص سنويا لهذا المجال مما ساهم في تكون شبكة كبيرة من الطرقات.. في العشرية القادمة، لا بد من إعادة الاعتبار للسكن، لتكون عشرية السكن. فالمواطن التونسي ليس راضيا عما توفره الدولة من فرص لتملك سكن لائق. ونسبة كبيرة من الطبقة الفقيرة والمتوسطة غير قادرة على اقتناء مسكن. ثم إن تملك مسكن بالنسبة للعائلة التونسية هي مسألة حياة وموروث ثقافي وضرورة ملحة مرتبطة بمبادئ العدالة الاجتماعية، والكرامة والاستقرار العائلي والنفسي ولها أيضا أثر على الحياة الزوجية. * وهل هي مبادرة فردية أم مسألة تعني الحكومة والدولة بشكل عام؟ - تحدثت مع رئيس الحكومة في هذا الموضوع، وأعطاني الضوء الأخضر. الفكرة موجودة وهي الآن في مرحلة التفكير. * وهل تكفي الفترة المتبقية لبلورة خطة وطنية للنهوض بالسكن؟ - المهم وضع القطار على السكة.. والاشتغال على المحاور الكبرى والتفكير منذ الآن في حلول جذرية لحل معضلة السكن في تونس، والبحث في كيفية جعل الدولة قاطرة للنهوض بقطاع السكن. * كيف تفاعلتم مع التقارير الرقابية الصادرة في الفترة الأخيرة والتي تتحدث عن شبهات فساد خطيرة في مجال التجهيز؟ - تفاعلنا ايجابيا مع الهيئات الرقابية. كونت لجنة داخلية تحت إشرافي المباشر يترأسها مدير الديوان لتتولى الإجابة بالتفصيل على كافة ملاحظات التي وردت بتقرير دائرة المحاسبات. بالنسبة لتقرير الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية، برمجنا اجتماعا ثنائيا بين الوزارة والهيئة يوم غد الجمعة للنظر في جل الملفات المطروحة وبتواجد جميع الأطراف المعنية.. كما قررنا تنظيم اجتماعا دوريا مع المديرين الجهويين يخصص للحوكمة ومكافحة الفساد. وتعمل الهياكل المختصة صلب الوزارة على أن تتم إجابة الهيئات الرقابية المكلفة بمكافحة الفساد في الآجال المضبوطة والتنسيق معها بصفة متواصلة ولصيقة. واتخاذ الإجراءات والإصلاحات اللازمة في أسرع الأوقات لتجاوز الإخلالات والنقائص الواردة بالتقارير الرقابية. كما يتم وبصفة متواصلة التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في العديد من العرائض التي تستدعي التحري والتقصي، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من متابعة للملفات المحالة من قبل المواطنين والتي تتعلق بالفساد الإداري أو المالي. من ذلك أن عدد الملفات الجارية التي تمت إحالتها على الجهات القضائية والتي تم إحصاؤها خلال سنة 2018 والمتعلقة بالمسائل المرتبطة بمهام الوزارة بلغت 49 ملفا في القضايا ذات الصلة بقطاع التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية التي تم طلب في شأنها توضيحات أو معلومات أو معطيات من قبل النيابة العمومية. و22 ملفا في القضايا الجزائية المرفوعة من قبل الوزارة ضد بعض المقاولين. أما الملفات المحالة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة ودائرة الزجر المالي وهيئة الرقابة الإدارية والمالية لتضمنها أخطاء تصرف أو وقائع أو أفعال يمكن متى ثبتت أن تمثل جرائم جزائية أو سند تتبع، فقد بلغ عددها 36 ملفا. ويتم التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتحري في الملفات المُحالة من طرفها والمتضمنة لشبهات فساد والبت فيها، حيث بلغ عدد الملفات سنة 2018، 57 ملفا مقارنة ب29 ملفا خلال سنة 2017. أما العرائض الصادرة عن المواطنين والمتعلقة بشبهات فساد والتي تمت معالجتها والإجابة عليها فقد بلغت 23 ملفا خلال سنة 2018، مقارنة مع سنة 2017 التي بلغ خلالها عدد العرائض 12 ملفا. كما تم إجراء 50 مهمة تفقد في العديد من الملفات من قبل مصالح التفقدية العامة بالوزارة خلال سنة 2018 من بينها 23 مهمة تفقد تعلقت بها شبهات فساد وتمت إحالة جميع نتائجها إلى الجهات المعنية بالتتبع أو رفع الإخلالات في الإبان . كما اتفقنا مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على تحيين الاتفاقية الممضاة مع الوزارة سنة 2017. ويتم حاليا التنسيق مع الهيئة في مجال التصريح بالمكاسب والمصالح حيث وجهنا مذكرات عمل لجميع هياكلها الإدارية لحثهم على التصريح بالمكاسب والمصالح وأحلنا قائمات في المعنيين بواجب التصريح إلى هيئة مكافحة الفساد. إضافة إلى استغلال منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPES وإرساء نظام الجودة بالوزارة ISO 9001. * طرح استيلاء عائلات على مساكن اجتماعية مؤخرا بالنفيضة إشكاليات متعلقة بكيفية الاختيار على العائلات المنتفعة.. أين وصل نسبة انجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وماهي مقاييس اختيار العائلات المستهدفة؟ - ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاستيلاء على مساكن اجتماعية في طور الانجاز دون وجه قانوني. لا بد من الإشارة إلى ان وزارة التجهيز تشرف على انجاز المشاريع السكنية ضمن برنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، لكن ليس لها دخل في عملية الاختيار النهائي للعائلات المنتفعة بها. نحن نعتمد فقط على تطبيقة إعلامية أعدت للغرض لتمكين ترتيب المنتفعين بالبرنامج وفق معايير ترتكز على الحالة العائلية للمنتفع ودخله السنوي وعدد الأبناء.. ثم تتم إحالتها على المجالس الجهوية التي تتولى عملية تحديد القائمة الاسمية للمنتفعين.. علما أن برنامج السكن الاجتماعي الخصوصي الذي انطلق منذ 2012 يهدف إلى انجاز 13500 مسكن، 8400 منها بصدد البناء من المنتظر أن تستكمل في 2019، والبقية سيتم الانتهاء منها في 2020. * صادق مجلس الوزراء مؤخرا على أمر حكومي يتعلق بتنقيح شروط الانتفاع ببرنامج السكن الأول. ماهي أبرز التعديلات؟ - منذ صدور الأمر المتعلق بشروط الانتفاع ببرنامج السكن الأول في أفريل 2017 لم يتم تسويق سوى 776 مسكنا بكلفة 20 م.د. وذلك إلى حدود 15 ديسمبر 2018. ويعود ذلك لإشكاليات مرتبطة بغلاء أثمان المساكن وعدم ملاءمة دخل العائلة مع الكلفة، واعتماد الأداء على القيمة المضافة ( 13 % )، وارتفاع نسب فوائد القروض البنكية مع ارتفاع نسبة السوق النقدية. من أبرز التعديلات المدخلة على الأمر الحكومي، الذي سيصدر قريبا بالرائد الرسمي، توسيع الفئة المستهدفة من العائلات إلى حدود 12 مرة SMIG، فتح المجال لغير المتزوجين للانتفاع بالبرنامج دخل شهري خام لا يتجاوز 10 مرات SMIG. الترفيع في سقف ثمن المسكن الى حدود 220 ألف دينا ( HTVA )، والتمديد في مدة سداد قرض التمويل الذاتي الى حدود مدة سداد القرض البنكي (باعتبار 5 سنوات إمهال). وتمكين المنتفعين من المساهمة بنسبة لا تفوق 20 % كتمويل ذاتي إضافي. معطيات عن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي عدد المطالب الواردة قبل الفرز: 234 ألف مطلب المشاريع السكنية المبرمجة: 13500 مسكن ومقسم بكلفة حوالي 900 مليون دينار. انطلاق الإنجاز دراسات وأشغال ل8400 مسكن ومقسم اجتماعي موزعة كالآتي: - 157 مسكنا تمّ تسليمها. - 1211 مسكنا ومقسما جاهزة - 7032 مسكنا ومقسما في طور الدراسات والأشغال تنجز حسب الروزنامة التالية : - استكمال انجاز وتهيئة حوالي 6200 مسكنا ومقسما خلال سنة 2019. - استكمال البقية سنة 2020 أبرز المشاريع المتواصلة أو في طور الإنجاز يبلغ العدد الجملي للمشاريع المتواصلة أو في طور الانجاز ما يناهز 176 مشروعا بكلفة 2600م.د. بلغت معدل نسبة التقدم فيها حوالي 60%. منها 21 مشروعا لتهيئة شبكة الطرقات المرقمة في 22 ولاية بطول 895 كلم تقدم الأشغال بنسبة 43 بالمائة. و28 مشروعا لتدعيم شبكة الطرقات المرقمة في 21 ولاية، على طول 705 كلم وبلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 56 بالمائة. 59 مشروعا لتهيئة المسالك الريفية في 22 ولاية وبلغت نسبة تقدم الأشغال 64 بالمائة. 16 مشروعا لتطوير الشبكة الجهوية للطرقات في 16 ولاية، وبلغت نسبة تقدم الأشغال 71 بالمائة. تفاصيل عن مشاريع حماية المدن من الفيضانات المشاريع الجديدة لسنة 2019 بكلفة 40 م.د : 7 مشاريع ب7 ولايات بقيمة 33 م.د لحماية المدن التالية: رأس الجبل، والمكنين، سوسة، والصمعة بنابل، صواف (زغوان) وبن قردان، مطماطة الجديدة. 21 دراسة بالإضافة إلى مهمة الإشراف الفني ومراقبة ومتابعة أشغال بعض مشاريع حماية المدن من الفيضانات بقيمة 1م.د ومن المؤمل الإعلان عن طلب العروض في الثلاثية الأولى. القيام بالدراسة الإستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات بتونس بكلفة 5 م.د. ومن المؤمل الإعلان عن طلب العروض في الثلاثية الثانية. تم رصد مبلغ يقدر ب11 م.د بعنوان ميزانية 2019 مخصصة لأشغال صيانة المنشآت. المشاريع المتواصلة: مواصلة إنجاز 28 مشروعا بتكلفة جملية تقدر بحوالي 88.7 م.د (من أهمها مشروع حماية مدينة بنزرت بقيمة 11 م.د، ومشروع حماية مدينة تطاوين بقيمة 6 م.د: انطلقت أشغالهما في 26 جويلية 2018)، مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات بقيمة 131.2 م.د الذي تمّ تقسيمه إلى 4 أقساط كالآتي: قسط 1 (تهيئة وادي باردو لحماية مناطق ابن سينا وقصر السعيد وخزندار والدندان): بكلفة 25,87 م.د، نسبة التقدم 52% (تكملة أشغال بعد فسخ الصفقة الأصلية). قسط 2 (تهيئة القنال المشترك باردو– قريانة لحماية مناطق باردو والدندان وخزندار وأحياء الزهور): بكلفة 34,28 م.د، نسبة التقدم 99 %. يتواصل تنفيذ 19 صفقة لصيانة وتقوية منشآت الحماية من الفيضانات بتكلفة جملية تقدر بحوالي 9.1 م.د موزعة على 23 ولاية.
