اعتبرت الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر، أن "الصياغة النهائية التي تم تمريرها من لجنة النظام الداخلي إلى الجلسة العامة بتوافق بعض الكتل لم تمنح الحكومة الآليات الكافية لتنفيذ خطتها المعلن عنها وقلصت في مدة التفويض دون مبرر. وجاء في بلاغ للكتلة صدر اليوم الخميس 2 أفريل 2020، أن هذه "الصياغة تضمنت أحكاما مخالفة للدستور وهو ما من شأنه أن يعرض مشروع القانون للطعن بعدم الدستورية ويعطل مسار تنفيذه ويهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعية". يشار إلى أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، كانت صادقت مساء الثلاثاء الماضي، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، برمته في صيغته المعدلة، وذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور. ومن المنتظر عقد جلسة عامة عن بُعد، غدا الجمعة، بداية من الساعة التاسعة صباحا، للنظر في مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، ويتعلّق الثاني بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية.