منذ أن طفت أزمة وباء كورونا وألقت بظلالها على البلاد، تركّزت جميع جهود الدولة لمكافحة هذا الفيروس والحدّ من انتشار العدوى، وجعلت الحكومة الهدف الصحي هو الأساس وقدمته على الاقتصاد. ولكن ينتفي الحديث عن الهدف صحي عندما تنصب كافة الجهود على مرضى فيروس كورونا ويتم التغافل عن باقي المرضى ممن يعانون أمراضا مزمنة أخطر من الكورونا وقد تسبب الموت في أي لحظة، فضلا عن اهمال الحالات الطارئة التي تستوجب تدخلا طبيا استعجاليّا.
فرغم نجاح وزارة الصحة في الحد من انتشار الفيروس وعدم تسجيل اصابات أو وفيات بالالاف على غرار بعض بلدان العالم، إلا أنها فشلت في تحقيق المعادلة، وهي ليست بالصعبة، بين الحفاظ على أرواح مصابي الكورونا وبين المصابين بأمراض أخرى.
جريمة في حق مرضى القلب والشرايين
وقد عبر رئيس الجمعية التونسية لإعانة المتضرّرين من الأخطاء الطبية عصام عامري، في تصريح لحقائق أون لاين، عن استيائه الشديد من عدم اسعاف المرضى ممن يستحقون تدخلا طبيا استعجاليا خاصة منهم أمراض القلب والشرايين والرئة، في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وقال عصام العامري: هؤلاء كانوا يباشرون وضعهم الصحي لدى مختصين في عياداتهم الخاصة أو في العيادات الخارجية للمستشفيات، لكن حدث أن أغلقت هذه العيادات أبوابها بسبب الوضع الذي فرضه فيروس كوفيد 19، لكن ما أعليبه هو اغلاق بعض الأطباء لهواتفهم وعدم تواصلهم مع مرضاهم وتقديم النصح والارشاد لهم، الأمر الذي عمق مأساتهم"، معتبرا إغلاق الطبيب المختص لهاتفه في هذه الفترة الحساسة هي جريمة في حق المرضى بأتم معنى الكلمة، وفق تعبيره.
ويصعب تحديد عدد الوفيات من غير مرضى الكورونا والذين تعذر تلقيهم للعلاج في المستشفيات، بسبب رفض قبولهم في أغلب الحالات، وفقا لعصام العامري، إلا أن رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول رمزي نويرة أفاد بأنه خلال شهر أفريل، تم تسجيل 5 وفايات بقسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول، اثنين منهما كانا يعانيان من مرض بالأمعاء الغليظة وثلاثة منهم مصابون بمرض القرح بالمعدة.
ولفت الطبيب الى أن قسم الجراحة "ب" بمستشفى شارنكول استقبل خلال شهر مارس أكثر من 100 مريض بينما لم يستقبل خلال شهر أفريل سوى 30 مريضا، مضيفا: "من المنطقي أن يقل عدد هؤلاء المرضى بسبب تراجع حوادث الشغل والطرقات لكن لطالما كانت هذه الحالات لا تتجاوز ال20 حالة فأين بقية الخمسين مريضا؟".
تنصّل من المسؤولية..
وأوعز الطبيب رمزي نويرة ارتفاع حالات الوفيات الفجئية إلى امتناع بعض المرضى من الذهاب الى المستشفيات خوفا من الإصابة بعدوى فيروس "كورونا"، غير أن هذا القول مجانب للصواب وهو تنصّل من المسؤولية، فالمستشفيات هي من ترفض استقبال المرضى، ولنا في وضعية الشاب الفقيد ياسين مصباح الذي توفي يوم الأحد 26 أفريل 2020 بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس والذي يعاني مرضا مزمنا أبلغ مثال على ذلك، إذ تُرك يصارع أوجاعه فوق نقالة إلى أن فارق الحياة في وضع مهين يفتقد للانسانية.
وقد أثبت التقرير الأولي لمصالح التفقدية الطبية بوزارة الصحة، الذي أذن به وزير عبد اللطيف المكي، إلى أن الفقيد كان يعاني من أمراض مزمنة وكان محل متابعة طبية بالمستشفيين الجامعيين بصفاقس، وثبت وجود تقصير في الإحاطة الطبية به منذ حلوله بالمستشفى وهو في حالة صحية حرجة.
وضعية الشاب ياسين مصباح ليست الوحيدة التي تم رفض علاجها في المستشفى، فقد سبق للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين رفض مريض غير مصاب بفيروس كوفيد 19 وهو في حالة خطرة، بتعلة رفض الحالات القادمة من جزيرة جربة، وتُرك لساعات طويلة يعاني الألم في سيارة الاسعاف دون أي تدخل طبي.
وحتى النساء الحوامل لم يسلمن من هذا التصرف اللاانساني بعد رفض طبيبة الاستمرار وعدد من القابلات والاطار الشبه الطبي بقسم التوليد بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان خلال الليلة الفاصلة بين يومي الاحد والإثنين 29 و30 مارس 2020 استقبال إمرأة في حالة مخاض، قادمة من المستشفى المحلي بحفوز على متن سيارة إسعاف، وذلك تخوفا من امكانية إصابتها بكورونا وانتشار العدوى، رغم محاولات الطبيبة المرافقة لها، إلى أن اضطرت إلى توليدها بمساعدة احدى زميلاتها داخل السيارة ثم الرجوع مباشرة إلى معتمدية حفوز التي تبعد حوالي 50 كلم عن مدينة القيروان وايوائها بقسم التوليد.
إن هذا التصرف من بعض الإطارات الطبية وشبه الطبية والاداريين بالمستشفيات كشفت الغطاء عن منظومة صحية عاجزة عن توفير الحق في الصحة والعلاج للجميع دون تمييز أو إقصاء، وهو ما يضع وزارة الصحة في احراج كبير، ويضع الأطباء والممرضين والاداريين أمام سقوط أخلاقي ومهني، فالتفريط في الأرواح والتهاون في علاجها أمر على غاية من الخطورة، ومخالف لكافة الاعراف والمعاهدات، ويضع جهودهم المضناة افي الحد من انتشار فيروس كورونا في الميزان.
