قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي إن: "التخفيف من الحجر الصحي أملاه ضرورة تنشيط الحياة الإقتصادية بالحد الأدنى الضروري للبلاد وبعض القطاعات الحيوية والأفراد، ولم تُملِه ضرورة الترفيه أو تحقيق الكماليات، فذلك لم يحن وقته والوضع الصحي لا يسمح بذلك". ودوّن عبد اللطيف المكي على صفحته بالفايسبوك: ".. خوفي له مبرراته في ما نراه من انفلات هنا وهناك تجاهلًا أو تحت ضغط الحاجة، وفي هذه الحالة لا قدر الله فإن السلطات العمومية ستتحمل مسؤوليتها بحماية المجتمع بما في ذلك العودة إلى الحجر العام". وحدّد المكي سياسة الحجر العام في 5 شروط وهي: 1. إلتزام أصحاب الأعمال بكراس الشروط الصحي إلتزاما صارما مع قيام أجهزة الدولة بالرقابة اللازمة 2. التزام الأفراد بقواعد التوقي الفردي مثل القناع وغسل اليدين والتباعد البدني أو مسافة السلامة 3. تجنب التزاور الإجتماعي والإكتفاء بالاتصال عن بعد وفي حالة الضرورة القصوى، الإلتزام بالتباعد الجسدي 4. تجنب الإكتظاظ في وسائل النقل إلى أبعد ما هو ممكن 5. الإتصال بالمصالح الصحية أو الذهاب إليها عند ظهور بعض الأعراض مثل الحرارة والصداع وآلام المفاصل أو العضلات أو فقدان حاسة الشم أو الذوق أو اضطراب الجهاز الهضمي أو ضيق التنفس.
