أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن مراحل وشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم في إطار تنظيم مرفق العدالة عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه وضمانا لحقوق الدفاع واستمرارية المرفق العام، وفق بلاغ أصدرته الوزارة. وأضافت أنه تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه فإنه بالامكان تعديل هذه الإجراءات حسب تطور الحالة الوبائية. وسيتم في المرحلة الأولى الممتدة من 4 ماي 2020 إلى 24 ماي 2020 استئناف العمل في المجالات التالية: - القضايا المنشورة لدى محكمة التعقيب - القضايا المحجوزة للتصريح بالحكم - النيابة العمومية والتحقيق - قضايا الموقوفين في جميع أطوار التقاضي - قضايا العنف ضد المرأة والطفولة المهددة - القضايا المدنية والتجارية والشخصية والعقارية المنشورة في طور المرافعة التي تكون فيها إنابة المحامي وجوبية - قضايا النفقة في طورها الابتدائي - القضايا الاستعجالية المتأكدة - قضايا التقاديم - إقامة حجج الوفايات ويقتصر الدخول إلى المحاكم في هذه المرحلة على المحامين وكتبتهم ومساعدي القضاء مع ضرورة الاستظهار بالبطاقة المهنية كما يمكن للمشرفين على المحكمة، عند الاقتضاء، إسناد ترخيص خاص لبعض الأشخاص للدخول إلى المحكمة. وسيتم في المرحلة الثانية الممتدة من 25 ماي 2020 إلى 4 جوان 2020 إضافة لما سبق استئناف العمل في المجالات التالية: - كافّة القضايا الجزائية - القضايا المدنية والتجارية والشخصية والعقارية المنشورة بجميع أطوارها والتي تكون فيها إنابة المحامي وجوبية - القضايا الشغلية وقضايا الضمان الاجتماعي في طورها الحكمي - الأعمال الولائية التالية: مطالب إصلاح حالة مدنية، أذون على العرائض وأوامر بالدفع ويقتصر الدخول إلى المحاكم على المحامين وكتبتهم ومساعدي القضاء مع ضرورة الاستظهار بالبطاقة المهنية أو المعنيين بالأمر شخصيا حسب الحالة. ويستأنف العمل بالمحاكم بصورة كلية في المرحلة الثالثة الممتدة من 5 جوان 2020 إلى 14 جوان 2020. يستأنف العمل بالمحاكم بصورة كليّة.
وبخصوص التدابير الوقائية دعت الوزارة في بلاغها إلى التزام جميع المتواجدين بفضاء المحكمة بوضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الجسدي والتقليص في عدد المداخل المفتوحة بالمحاكم والحرص على تفادي الاكتظاظ بقاعات الجلسات قدر الإمكان حاثة على التحري بكل الوسائل المتاحة في مداخل المحاكم والمصالح والإدارات المعنية في حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض.
كما دعت إلى تعقيم وتطهير منتظم لفضاء المحكمة وتخصيص مكتب أو شباك استقبال موحد لتسلُّم وتسليم المطالب والعرائض والأوامر والأذون وغيرها من وإلى المحامين وكتبتهم ومساعدي القضاء والمتقاضين المعنيين مع ضرورة إفراد العاملين بالمحكمة ممن يخضعون لعلاج يقلّل من منسوب المناعة لديهم بإجراءات خاصة بالحد من اتصالهم المباشر بالمتقاضين مراعاة توقيت عملهم.
واستثنت الوزارة الأشخاص الآتي ذكرهم من إجراءات الحجر الصحي الشامل غير أنّها أوضحت أنه، وبصفة استثنائية، يمكن دعوتهم إلى الالتحاق بمراكز عملهم في الحالات القصوى التي تقتضيها ضرورة العمل أو في صورة استحالة العمل عن بعد:
- النساء الحوامل - الأشخاص ذوو الإعاقة - الأشخاص المصابون بالأمراض التالية: • مرض السكري غير المتوازن • أمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو • الأمراض القلبية • مرض الفشل الكلوي • مرض الفشل الكبدي • الأمراض السرطانية
وذكّرت بأن توزيع العمل سيراعي النسب التي أعلنت عنها الحكومة الثلاثاء الماضي وهي 50 % من الأعوان في المرحلة الأولى و75 % في المرحلة الثانية و100% في المرحلة الثالثة على أن يتولى رؤساء كتبة المحاكم توزيع العمل بين أعوان كتابات المحاكم بالتنسيق مع المشرفين على المحاكم حسبما تقتضيه ضرورة العمل.
