اعتبرت حركة مشروع تونس أن سماح تونس لطائرة تركية بالنزول في أحد المطارات التونسية محملة بوسائل طبية موجهة لطرف محدّد في النزاع الداخلي الليبي، انحرافا بموقف تونس الذي كان يتّسم بالحياد في الصراع الليبي ورفض التدخّل الخارجي العسكري فيه ودعم طرف على حساب آخر. وتساءلت حركة مشروع تونس في بيان لها أصدرت اليوم الجمعة عن مدى قبول تونس أيضا تحويل مساعدات من دول ثانية تقدم لاطراف أخرى في ليبيا غير الطرف المسنود تركياّ، معتبرة أن ذلك ممكن أن يؤدّي ذلك إلى استدراج تونس للصراع في ليبيا.
واعتبرت الحركة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يزيد بهذا العمل من شكوك ربط تونس بمحور دوليّ محدّد تقوده تركيا، مذكرة أن "تركيا طرف مشارك مباشرة بقواتها العسكرية في نزاع عسكري مباشر في ليبيا، وليست طرف تدخل إنساني، وهي تستعمل الموانئ البحرية والجوية الليبية منذ مدة لنقل السلاح وأفواج الإرهابيين للقتال في ليبي".
ودعت حركة مشروع تونس رئيس الجمهورية "أن يسائل الطرف التركي، وغيره، وفق الأعراف الديبلوماسية، لإغراقه ليبيا بأسلحة وقع الإمساك بعدد منها في تونس ولجلبه آلاف الارهابيين من إدلب السورية، قد يكون من بينهم تونسيّون، للقتال على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود التونسية وهو ما يهدد أمن تونس وسلامتها".
ودعت الحركة كافة القوى الوطنية لتحمل واجبها في المطالبة بتوضيحات شافية و ضافية قبل المرور الى مساءلة اصحاب القرار.
ودعت الحركة تونس الى مساعدة الاشقاء الليبيين في مواجهة وباء كورونا، دون السقوط بأي شكل من الاشكال في التوظيف داخل الصراع الليبي، كأن تشمل المساعدات غرب ليبيا وشرقها في نفس الوقت، وفق نص البيان.