تشهد الساحة السياسية التونسية صراعات سياسية طفت الى السطح في الفترة الاخيرة، ليتم اليوم الاثنين غرة جوان 2020 الانطلاق في تنفيذ اعتصام "باردو2" وتنظيم جلسة لمساءلة رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوم 3 جوان الجاري. ويدعو منضّمو "باردو 2" الى ما أسموه الجمهورية الثالثة احتجاجا على انحراف البرلمان وأخطاء رئيسه راشد الغنوشي، تطورات بين مختلف الاحزاب و"غضب" على حركة النهضة جابهته الاخيرة بالتلويح بإجراء تعديل حكومي وتوسيع الائتلاف الحاكم، مما دعا بمختلف المكونات السياسية الفاعلة الى التحرك للتداول في كل هذه المسائل العالقة.
وفي هذا السياق، بيّن رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد لحقائق اون لاين، ان كتلة الحزب ستعقد اجتماعا للنظر في مختلف هذه التطورات السياسية ووالوضع العام في البلاد واستراتيجيات العمل التشريعي خلال الفترة المقبلة وأولويات الكتلة.
حركة تونس لم تتفق مع الحزب الحر الدستوري لسحب الثقة من الغنوشي.. والائتلاف الحاكم هشّ
وحول التنسيق مع الحزب الحرّ من أجل تقديم لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، اكد بن احمد انه لم يتم التنسيق بصفة مباشرة مع الدستوري الحرّ بصفة رسمية، وقال: "تم تبادل الحديث والاراء وذلك لا يعدّ تنسيقا".
في المقابل بيّن بن أحمد، ان كتلة تحيا تونس التي ستجتمع في وقت لاحق من مساء اليوم، ستطرح التجاوزات التي جرت في رئاسة البرلمان بخصوص العلاقات الدولية والتي تكررت في مناسبتين، في إشارة منه الى الاتصال الهاتفي الذي جمع راشد الغنوشي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اضافة الى اتصاله الهاتفي برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبيّة، فائز السرّاج.
وبخصوص تلويح الحركة بإجراء تعديل حكومي وربما الاتجاه الى توسيع الائتلاف الحاكم، وصف بن احمد هذه الاخبار ب"الكلام الفارغ" واعتبر ان الائتلاف الحالي هشّ بطبيعته ولم يستطع ان يحقق قدرا من الانسجانم المقبول".
كما اعتبر ان مثل هذه الدعوات تأتي في إطار مناورة سياسية لا غير.
يشار الى ان عديد الأطراف السياسية سبق وان اعتبرت أن الغنوشي قد تجاوز صلاحياته كرئيس للبرلمان، رافضة انتهاج "سياسة المحاور"، ودعت كتلة الحزب الدستوري الحر وقلب تونس والإصلاح وتحيا تونس والمستقبل، رئاسة مجلس النواب في بيان مشترك، إلى "احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بالمجلس في سياسة المحاور، انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية"، مطالبة بعرض المسألة على أنظار أول جلسة عامة مقبلة، للتداول في شأنها من قبل النواب، فق الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أنه "يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على أن لا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي.
