أفضى اللقاء الذي جمع وزير الداخلية هشام المشيشي بوفد عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، إلى الاتفاق على جملة من القرارات، وفق بلاغ صادر عن الهيئة. فقد تم الاتفاق بالخصوص على العمل على حلّ الإشكاليّات العالقة على غرار وضعيّة المهاجرين غير النظاميّين بتونس، ووضعيّة النساء والأطفال التونسيّين العالقين في بؤر التوتر. وبخصوص علاقة الهيئة مع الوزارة، تم الاتفاق على التعجيل بتوقيع اتفاقيّة التعاون بين الطرفين التي تمّ العمل على صياغتها تشاركيّا على مدى الأشهر الماضية، إلى جانب وضع آليّات مشتركة للعمل الميداني من بينها إعداد دليل متعلّق بالضمانات الأساسيّة للمحتفظ بهم ودليل خاصّ بإجراءات البحث والاحتفاظ بالأطفال وعلى تيسير عمل الهيئة طبق ما نصّ عليه القانون. وأضافت الهيئة أنه تم الاتفاق على التعجيل بالردّ على جميع مراسلاتها وخاصّة منها ما تعلق بشبهات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانية أو المهينة، والعمل سويّا على تجسيم النهج التعاوني والمبادئ والمعايير التي جاء بها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وقد جرى اللقاء، وفق البلاغ، بالإضافة إلى وزير الداخلية هشام المشيشي ورئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب فتحي الجرّاي، بحضور كل من المدير العام لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية محمّد علي الخالدي ورئيسة لجنة العلاقات نورة الكوكي ورئيسة لجنة المرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات في وضعيّة هشة سيّدة مبارك.
