أكد رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، الاربعاء، أن دقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد تستوجب حلولا عاجلة لتامين عملية الإنعاش الاقتصادي للتسعة أشهر القادمة وتعبئة حاجيات الميزانية لسنة 2020. كما تستوجب المرحلة مرافقة المؤسسات في تجاوز تداعيات الازمة للمحافظة على مواطن الشغل وعلى دورها الحيوي في استحثاث نسق النمو والتشغيل اضافة الى تعزيز قدرة المؤسسة وحسن إستغلال الفرص الواعدة التي ستفرضها المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية لمرحلة ما بعد الكورونا، وفق ما افاد به الفخفاخ خلال جلسة عمل مشتركة ضمّت وفدا من أعضاء الحكومة ووفدا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. كما شدّد رئيس الحكومة، على ضرورة وضع تصوّر استراتيجي لخطة الإنعاش الاقتصادي وذلك بتوخي حلول عمليّة وقابلة للتنفيذ وتقطع مع سياسة الحلول الترقيعية وسياسة الترضيات الحينية وتؤسس لمرحلة الإصلاحات الحقيقة التي تأجلت على امتداد السنوات الفارطة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. المصدر: وات