أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم شورى، اليوم الاربعاء، ان الوزارة بصدد الاعداد لتوقيع اتفاقية مع الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، يتم بمقتضاها انتداب حوالي 1000 دكتور عاطل عن العمل بمؤسسات التعليم العالي الخاص. واعتبر شورى، في جلسة استماع بالبرلمان نظمتها لجنة لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، أن الدكاترة الباحثين العاطلين عن العمل البالغ عددهم حوالي 6 آلاف دكتور هم رصيد بشري هام من الكفاءات الوطنية التي يجب تثمينها، مقترحا ان لا يقتصر ادماج الدكاترة العاطلين عن العمل في المؤسسات الجامعية فحسب وانما يمكن ان يتموقعوا في الوظيفة العمومية شريطة وجود قانون أساسي خاص بهم يحمي حقوقهم المهنية. وأكد انخراط الوزارة في المبادرة التشريعية المتعلقة بدعم انتداب حاملي الشهادات ممن طالت بطالتهم والتي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية وعدد من النواب، وهي الان تحت أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، مشددا على ضرورة منح هذه الفئة من حاملي الشهادات أكثر امتيازات من أجل توظيفهم في القطاع الخاص او القطاع العام او الوظيفة العمومية. وطرح عدد من النواب أسئلة على وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعلقت بكيفية استفادة مؤسسات التعليم العالي الخاص من الانتدابات التي ستشمل الدكاترة المعطلين عن العمل، داعين الى فتح المجال أمام الكفاءات الشابة عوض اللجوء الى المتقاعدين من الاساتذة الجامعيين في الخطط الوظيفية. كما أثار النواب مسألة التعليم العالي وسوق الشغل ومدى استجابة طالبي الشغل للمؤهلات اللازمة من التكوين البيداغوجي، مبرزين ضرورة ارساء مسار اصلاحي في الجامعات التونسية من أجل تخريج دفعة تحتوي على مؤهلات أكاديمية هامة تستجيب لمتطلبات السوق. واقترح البعض من المتدخلين في هذه الجلسة احداث مركز دراسات في قطاعات مختلفة يكون فيها اولوية التوظيف للدكاترة العاطلين عن العمل، وتحدث اخرون ادراج اختصاصات معينة تتناسب مع احتياجات سوق الشغل. المصدر: وات
