فجر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفاجأة عندما وافق على تعيين المحامي الجنائي إيريك دوبون-موريتي وزيرا للعدل في حكومة رئيس الوزراء الجديد جان كاستكس، والتي تم الكشف عنها الإثنين. واعتبر "اتحاد نقابة القضاة" تعيين هذا المحامي الشهير "إعلان حرب" ضدهم نظرا لمواقفه المتشددة حيال هيئتهم. ويبدو أن ماكرون قد أشعل نار الحرب أيضا مع جمعيات الدفاع عن النساء على خلفية تعيين جيرالد دارمانين وزيرا للداخلية رغم التحقيق الجاري بحقه بتهمة "الاغتصاب". واخترقت ثلاث ناشطات عاريات الصدر في منظمة "فيمن" النسوية ظهر الثلاثاء قصر الإليزيه في باريس، حيث سيعقد أول مجلس وزاري منذ الإعلان عن حكومة جان كاستكس الإثنين، ونددن بما سمينه "التمييز ضد النساء" على خلفية تعيين إيريك دوبون-موريتي وزيرا للعدل وجيرالد دارمانين وزيرا للداخلية. وبعيد الكشف عن قائمة وزراء الحكومة الجديدة، لم يتردد "اتحاد نقابة القضاة" الفرنسيين لحظة واحدة وسارع إلى وصف تعيين المحامي الجنائي إيريك دوبون-موريتي (59 عاما) في منصب وزير العدل بأنه "إعلان حرب" ضدهم. وإلى جانب القضاة، نددت جمعيات مدافعة عن حقوق النساء وناشطات بتعيين إيريك دوبون-موريتي وزيرا للعدل، وبحصول جيرالد دارمانين وزير الحسابات العامة في حكومة إدوار فيليب على حقيبة الداخلية في حكومة جان كاستكس - خلفا لكريستوف كاستنير – وعبرن عن استيائهن. وفيما اُتهم المحامي الجنائي بتصريحاته "المسيئة للنساء"، يواجه دارمانين (37 عاما) تهمة اغتصاب تعود للعام 2009. وقالت السيناتور الاشتراكية لورانس روسينيول، وهي وزيرة سابقة منتدبة لشؤون الأسرة الثلاثاء على أثير إذاعة "فرانس أنفو" الإخبارية إن تعيين هذين الرجلين بالحكومة "صفعة لقنها إيمانويل ماكرون بوجه كل من احتجوا على العنف الجنسي والعنف ضد النساء".