أكد وزير البيئة شكري بن حسن، في تصريح خص به (وات)، الأربعاء، أن 200 كلم من الشريط الساحلي التونسي مهددة بالانجراف البحري بسبب ارتفاع مستوى البحر نتيجة التغيرات المناخية، مبرزا أن تونس تدخلت خلال السنوات الأخيرة لحماية نحو 30 كلم من الشواطئ باعتمادات فاقت 90 مليون دينار". وأشار بن حسن، على هامش افتتاح ورشة إطلاق تنفيذ مشروع دعم القدرات الوطنية في مجال تنفيذ المساهمات المحددة، الى أهمية هذا المشروع في تجسيم الالتزامات الدولية لتونس ومصادقتها على اتفاقية باريس حول المناخ.
وأوضح أن الاتفاقية الموقعة، اليوم الأربعاء، بين كل من وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تعتبر خطوة أولى في تنفيذ مشروع دعم القدرات الوطنية الذي سيمول بهبة ألمانية قدرها 4 ملايين أورو بما سيساعد تونس على تنفيذ التزاماتها البيئية.
وأبرز أن مشروع دعم القدرات الوطنية سيتعزز بمجموعة أخرى من المشاريع التي ستنجز في اطار التعاون الدولي وستمول في شكل هبات مختلفة بنحو 50 مليون أورو لتمكين تونس من المحافظة على سلامة البيئة والتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويمثل مشروع دعم القدرات الوطنية في مجال تنفيذ المساهمات المحددة سياسة الدولة في مجال التخفيف من الانبعاثات والتأقلم مع التغيرات المناخية من خلال تحديد هدف التقليص بنسبة 41 بالمائة من كثافة الكربون في غضون سنة 2030.
بالنسبة لتنظيف الشواطئ، أوضح بن حسن أن وزارة البيئة ستنطلق موفى هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم في حملة كبرى لتنظيف الشواطئ وغربلة الرمال، بالتعاون مع وزارة السياحة، ستشمل المناطق السياحية وكافة الشواطئ التي يقصدها المصطاف التونسي. وأوضح المدير العام للبيئة وجودة الحياة، الهادي الشبيلي، من جهته، أن مشروع دعم القدرات الوطنية الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سيمتد على أربع سنوات (الى غاية جوان 2023) وسيمكن بالخصوص من تحيين الالتزامات المحددة وطنيا خاصة في مجال التغيرات المناخية خاصة.
وأشار الشبيلي إلى أن تونس تعدّ من بين أكثر الدول المعنية بالتغيرات المناخية نظرا الى هشاشة منظوماتها البيئة بالاضافة الى ارتباطها باشكاليات الموارد المائية والانجراف البحري وارتفاع مستوى البحر والتصحر والتاثيرات على التنوع البيولوجي.
وبيّن أن هذا البرنامج سينطلق من الالتزامات الوطنية المحددة لسنة 2015، باعتبارها تمثل برنامج العمل الوطني في مجال التغيرات المناخية، مضيفا أن هذا البرنامج يعدّ "طموحا" وقابلا لمزيد التطوير والمراجعة في اطار التزامات تونس في المجال المناخي والاعداد للمخطط التنموي الجديد الذي سيأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية.
وأفاد الشبيلي أن الدعم سيشمل بالخصوص الجانب المؤسساتي لوزارتي البيئة والطاقة خاصة ما يتعلق بالانتقال الطاقي وكل المؤسسات المعنية ومن ضمنها البلديات لتجسيم الالتزامات الوطنية.
ويذكر أن مشروع التعاون الذي امضي اليوم والذي سيتواصل على امتداد 4 سنوات سيساهم في تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ ومتابعة تحقيق اهداف المساهمات المحددة في مجال التخفيض من الانبعاثات عبر اعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية ذات الانبعاثات الضعيفة والمتاقلمة مع التغيرات المناخية في أفق سنة 2050، علاوة على اعداد استراتجيات قطاعية للتخفيض من الانبعاثات (تهم قطاع النقل وقطاع التصرف في النفايات) فضلا عن تركيز آلية وطنية للشفافية والمتابعة والتثتبت في مجال التقليص من الانبعاثات وتعزيز منظومة الجرد الدوري للغازات الدفيئة التي أقرها اتفاق باريس حول المناخ.
