أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن "الاتحاد غير معني بأية مشاورات لتشكيل حكومة جديدة طالما أن الحكومة الحالية قائمة". وقال الطاهري في تصريح لوات اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020، إن الوضع الحالي يحتم على حركة النهضة وحلفائها الاحتكام الى القانون إذا أرادوا الإطاحة بالحكومة، وذلك تعقيبا على إعلان مجلس شورى حركة النهضة عن تكليف رئيسها راشد الغنوشي باجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الوطنية لتشكيل حكومة جديدة. وأرجع رغبة حركة النهضة، المكون الأغلبي للفريق الحكومي الحالي، في الإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ إلى "كونها أصبحت معزولة سياسيا". ويرى الطاهري أن "اعتماد حركة النهضة على أساليب المناورة والتكتيك سيزيد من عزلتها"، مشيرا إلى أنها "تسعى لإجراء مشاورات دون سند قانوني وخارج نطاق الدستور فيما تقوم في الوقت نفسه بالدعوة إلى احترام الشرعية". من جهة أخرى، أكد الطاهري أن اتحاد الشغل غير معني بمشاورات يشوبها الغموض وغايتها الإطاحة بالحكومة الحالية تحت غطاء "تغيير المشهد الحكومي"، معتبرا أن لغة الوضوح تقتضي إما سحب الثقة من الحكومة عبر البرلمان أو الإبقاء عليها ودعمها لمجابهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة. وجدد موقف اتحاد الشغل الرافض للاصطفاف وراء ما أسماها بالأجندات الخارجية، مؤكدا بأنه لا أحد سيحتمل تشكيل "ترويكا جديدة" عند الإطاحة بالحكومة الحالية، في تلميح منه لإمكانية تحالف حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، وهو تحالف سيكون "ناسفا" للتجربة الديمقراطية، وفق رأيه. يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أكد أمس الاثنين، أنه لن يكون طرفا في أية مشاورات، معتبرا أن الحكومة الحالية تامة الصلاحيات. ويأتي ذك ردا على قرار مجلس شورى حركة النهضة بتكليف رئيسها راشد الغنوشي لإجراء مشماورات مع الرئيس التونسي لتشكيل حكومة جديدة.
