رجح أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود اليوم الاربعاء استحالة توافق 145 عضوا في مجلس نواب الشعب على الشخصيات الثلاث المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية خلال الجلسة العامة المقررة ليوم غد الخميس لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وبين بن مسعود في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المناخ السياسي العام (في اشارة الى الازمة السياسية التي تواجهها حكومة الياس الفخفاخ) والظروف التي يشهدها البرلمان خاصة تعطيل اشغال الجلسات العامة والتحركات لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، لن تساعد في استكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية. وأكد أستاذ القانون الدستوري على أن إرساء المحكمة الدستورية قد تأخر كثيرا بعد مرور أكثر من 4 سنوات ونصف على التاريخ المحدد بسنة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014. وقد بات من أوكد الأولويات اليوم، وفق كمال بن مسعود، التعجيل بتركيز المحكمة الدستورية التي من مهامها النظر في سد الشغور على مستوى رئاسة الجمهورية، ومراقبة مدى احترام رئيس الجمهورية للدستور وإمكانية عزله في صورة الخرق الجسيم بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب. كما تتولى المحكمة الدستورية وفق بن مسعود، مراقبة مدى صحة إعلان الظروف الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية على معنى الفصل 80 من الدستور، مشيرا إلى أن تعديل أحد فصول الدستور يمر حتما عبر المحكمة الدستورية. وذكر في هذا الشأن بالدور الرئيسي للمحكمة الدستورية في مراقبة دستورية مشاريع القوانين، وقوانين الموافقة على المعاهدات الدولية، ومدى احترام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب للدستور، فضلا عن مراقبة مدى احترام القوانين القديمة لأحكام الدستور وتوخي آلية الدفع بعدم الدستورية أمام مختلف المحاكم. ولم يوفق البرلمان منذ انتخاب القاضية روضة الورسيغني في مارس 2018، في استكمال انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين لعضوية المحكمة الدستورية، بسبب عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الثلثين(145 صوتا) خلال عدة جلسات عامة خصصت للغرض وإجراء ثلاث دورات انتخابية متتالية، وبسبب عدم توصل الأحزاب الموجودة بالبرلمان إلى التوافق حول الأعضاء المرشحين. وفي هذا السياق، ذكر أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود بوجود مبادرة لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية لحذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 الذي ينص على أنه "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية". وبين أن هذا التعديل يتيح تجاوز عقبة البرلمان وتعيين 8 أعضاء في المحكمة الدستورية من قبل المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية بواقع أربعة أعضاء لكل منهما دون انتظار انتخاب مجلس النواب للأعضاء الثلاثة المتبقين.
