تطالب حركة الشعب بضرورة تكوين حكومة جديدة دون تشريك حركة النهضة في تركيبتها لاعتبارها فاشلة في ادارة الحكم منذ سنة 2011، وفق ما أكده رئيس حركة الشعب زهير المغزاوي لحقائق أون لاين. وقال المغزاوي، اليوم الاثنين، إن حركة الشعب تشارك في مشاورات تكوين الحكومة الجديدة على قاعدة ضرورة عدم تشريك النهضة في الائتلاف الحكومي الذي ستنبثق منه الحكومة الجديدة. وبخصوص مدى قبول حركة الشعب لتشريك حزب قلب تونس في الحكومة الجديدة، قال المغزاوي إن الحديث عن هذه المسألة في هذه الفترة سابق لأوانه نظرا لان مشاورات تكوين الحكومة مازالت في مرحلة ترشيح شخصيات لتكليفها بتكوين حكومة جديدة. وتابع قوله "نحن منفتحون على التشاور مع الجميع". وأفاد بأن الحركة تتشاور مع حزب التيار الديمقراطي وكتلة الاصلاح الوطني والمنظمات الوطنية فيما يخص ترشيح أسماء لتكليفها بتكوين حكومة للتوصل الى توافقات تضمن اختيار شخصية لها حزاما برلمانيا وسياسيا يوفر لها دعما خلال المرحلة القادمة. وقال "إن تحديد الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكم هو من مهام الشخصية التي ستكلف بتكوين حكومة وسيقدم رئيس الحكومة عرضا وتتفاعل معه الأحزاب واذا تم تشكيل حكومة جديدة أحد مكوناتها حركة النهضة فإنها لن تنجح لأنها لا تريد شركاء في الحكم وإنما تريد أتباعا وهو ما يعطل دواليب الدولة". واعتبر أن "تكوين حكومة جديدة دون حركة النهضة سيكون أسلم موقف لتونس ولا يعد اقصاء ولا انقلابا على نتائج الانتخابات وإنما وارد الدستور"، وفق قوله. وأفاد المغزاوي بأن حركة الشعب لم ترشح الى حد الآن شخصية لتكوين حكومة ، مشيرا الى وجود إرادة بين الحركة وحزب التيار الديمقراطي لترشيح نفسية الاسم لتكليفه بتكوين الحكومة. وبخصوص موقفه من الطريقة التي يجريها رئيس الجمهورية قيس سعيد للتشاور بخصوص ترشيح شخصيات لتكوين الحكومة، قال زهير المغزاوي من حقه أن يجري المشاورات عبر الاكتفاء بتلقي مقترحات مكتوبة لكن نطالب بتخصيص يوم للتشاور مع الكتل والأحزاب. وأضاف " اتضح أن الطريقة التي اعتمدها قيس سعيد في مشاورات تكوين الحكومة ليست ناجعة بالطريقة الكافيةّ". وشرع رئيس الجمهورية قيس سعيد في إجراء مشاورات بخصوص اختيار الشخصية الأقدر من أجل تكليفها بتكوين الحكومة و وجه مساء الخميس 16 جويلية 2020 رسائل إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لمده بمقترحاتهم بخصوص ترشيح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور. و تم تحديد أجل أقصاه يوم الخميس 23 جويلية 2020 لقبول المقترحات.