إصرار الأحزاب التونسية على عدم ترؤس حركة النهضة للحكومة المقبلة ينظر إليه كهدية للتيار الرافض للحكم المباشر داخلها والذي يتزعمه رئيسها راشد الغنوشي. تتواتر الأنباء عن قرب إعلان حركة النهضة الإسلامية في تونس تنازلها عن رئاسة الحكومة عقب الضغوط التي فرضتها الأحزاب المعنية بالمشاورات الحكومية. وينظر لهذا التنازل الذي من المرجح أن يعلن عنه نهاية الأسبوع عقب اجتماع استثنائي لمجلس شورى الحركة، على أنه انتصار للتيار الرافض للحكم المباشر والذي يصر على ضرورة الاستمرار في سياسة التوافق المنتهجة منذ أعوام. ومن المتوقع أن تعلم النهضة قواعدها الجهوية والمحلية خلال اجتماع مجلس الشورى بأنها لم تقدر على إقناع حلفائها المحتملين برئاستها للحكومة. وقالت مصادر ل"العرب" إن رئيس الحركة راشد الغنوشي سيسعى خلال اجتماع مجلس الشورى المقبل إلى إقناع أعضاء المجلس بضرورة تعيين شخصية من خارج الحركة لرئاسة الحكومة لتحقيق عدة مكاسب. ومن بين تلك المكاسب الاستجابة للأحزاب المعنية بمشاركتها في الحكم والبدء في مشاورات تشكيل الحكومة وكذلك تملّص الحركة من القيادة وعدم تحمل مسؤولية الفشل فيما بعد وتحميلها للسياسيين الذين أصروا على تعيين شخصية مستقلة على رأس الحكومة، فضلا عن توليه رئاسة البرلمان. وأضافت المصادر ذاتها أن مخرجات مجلس شورى النهضة الأخير الذي تقرر خلاله ترشيح شخصية من صفوفها لرئاسة الحكومة، جاءت متضاربة مع توجهات المكتب التنفيذي للحركة الذي كان يحاول إقناعهم بكونها تريد تحميل المسؤولية المباشرة لشخصية من خارجها. وعارض شق كبير من أعضاء مجلس شورى النهضة مقترح المكتب التنفيذي وأصر على الدفع بشخصية من الحركة لقيادة الحكم وهو ما أجبر راشد الغنوشي على تقبل القرار الذي اُتخذ وفق تصويت سرّي حتى لا يتهم بالانفراد بالقرار. وتعارض الأحزاب المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة، حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، قيادة النهضة للحكومة المقبلة لاعتبارات سياسية بحتة رغم أن الدستور يحمّلها مسؤولية تزعم الحكم باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية. وتبرر الأحزاب تمسكها بعدم رئاسة شخصية "نهضوية" الحكومة الجديدة بكونها لا تقدر على القيادة رغم تيقنها من أن قيادة حركة النهضة تناور سياسيا بإعلانها نيتها تولي رئاسة الحكومة. وقال القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي في تصريح ل"العرب" إن هذا الحزب الإسلامي يناور بإعلانه رغبته في قيادة الحكومة الجديدة ليُقايض ويطالب برئاسة البرلمان مقابل التنازل عن منصب رئيس الحكومة. واعتبر محمد الحامدي أن تمسك حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب بألا يكون رئيس الحكومة "نهضاويا" دفع حركة النهضة إلى التفكير في التنازل عن هذا المنصب. ولاحظ أن النهضة أصبحت تناور وهي في حالة ضعف سياسي وباتت مضطرة بشكل أو بآخر للتحالف مع حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب لأنها لا تريد التحالف مع حزب قلب تونس الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي توجسا من تداعيات سياسية قد تزيد من تقلص حجمها الانتخابي. ورأى محمد الحامدي "أن حركة النهضة قدّرت أن سقوط المنظومة القديمة فرصة للحكم من الصف الأول وأصبحت راغبة في تقلد مناصب رئاسية". وشدد على أن هذا الحزب الإسلامي أثبت فشله في الحكم طيلة 8 سنوات ولم يقدر على تحقيق أي نجاح في كل المجالات وبالتالي لن يقدر على قيادة الحكومة الجديدة. من جانبه، قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريحات صحافية محلية إن حركة النّهضة غير قادرة اليوم على قيادة البلاد مع النتائج التي حقّقتها في الانتخابات التشريعية، مشدّدا على أنّه من غير الممكن أن تُحقّق البلاد تقدّما من خلال تعيين رئيس حكومة من داخل النّهضة. ولاحظ أنّ أغلب الأطراف السياسية التي اجتمعت بحركة النّهضة أكّدت رفضها اختيار رئيس حكومة من صلب هذا الحزب الإسلامي باستثناء ائتلاف الكرامة المحافظ الذي لم يُعارض هذه الفكرة. ويرى مراقبون أن إصرار الأحزاب على إبعاد حركة النهضة عن رئاسة الحكومة يتماهى مع خططها التي يرسمها زعيمها راشد الغنوشي والتي تنبني أساسا على المشاركة في الحكم دون قيادته تخوفا من المسؤولية التي قد تنتهي بمحاسبتها وبالمزيد من ذوبان خزانها الانتخابي. وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي ل"العرب" إن حركة النهضة تتجنب اعتماد سياسة التمكين في الحكم خلال الفترة الحالية بعد أن اكتشفت أن وزنها السياسي لا يخوّل لها إدارة الحكم بمفردها ولاحظت أن نسب التصويت لا تمنحها أغلبية برلمانية مريحة تخول لها الحكم بمفردها والسيطرة على السلطات التشريعية والتنفيذية. واعتبر العبيدي أن هذا الحزب الإسلامي يضع التقلبات الدولية في حساباته السياسية ومنها خاصة اندثار الإسلام السياسي في العالم وهو ما دفع حركة النهضة إلى اختيار الصف الثاني في الحكم توجسا من أي محاسبة مباشرة ولتحمل المسؤولية المباشرة لرئيس حكومة لا يكون من أبنائها. ولاحظ العبيدي أن حركة النهضة تبنت خطة التخفي في الحكم خلال الفترة النيابية المنقضية وحملت مسؤولية الفشل في الحكم لحليفها حركة نداء تونس رغم انشقاقها وتحولها في ما بعد إلى الحزب الأغلبي في البرلمان. وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وهي تقريباً النتائج الأولية المعلنة منذ 9 أكتوبر المنقضي. وبعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، يتولى الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة رئيس حركة النهضة إلى اختيار شخصية لتشكيل الحكومة. ويبدو أن الرئيس التونسي سيسرّع في دعوة رئيس حركة النهضة إلى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة رغم أن الدستور يمنحه مهلة بأسبوع بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وسيسعى إلى الإسراع في الانطلاق الرسمي في مسار تشكيل الحكومة في ظل غياب توافق بين الأحزاب السياسية. ويذكر أن الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة رفضت المبادرة السياسية التي تقدمت بها حركة النهضة، "وثيقة اتفاق" الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، واعتبرتها مناورة.
