عبر ممثلو شركات التأمين في تونس والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة عن رفضهم للصيغة الحالية لمشروع القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية بسبب ما تضمنه من هنات ونقاط ضعف من شأنها أن تضعف المشروع وتجعله غير قابل للتطبيق، حسب تقديرهم. واجمعوا اليوم الاثنين خلال ملتقى نظمته الجمعية التونسية لقانون التأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين بالعاصمة على ان المشروع الذي انتهت من نقاشه لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان يحتوي جملة من النقائص على غرار اعتماد نظام احادي يجعل الصندوق المزمع احداثه ضمن المشروع جهة التعويض الوحيدة وهو ما من شانه الاضرار بالمالية العمومية وهضم حقوق مهنيي الصحة على حد السواء. كما عاب المشاركون غياب وجود سلم لقيمة التعويضات المتأتية من جراء الخطأ او الحادث الطبي علاوة على عدم انجاز دراسات علمية دقيقة تعنى بإحصائيات الأخطاء الطبية في تونس. وقال المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين حاتم عميرة ان الهدف من تنظيم الملتقى هو إعادة طرح النقاش حول مشروع القانون باعتبار ان الأطراف المعنية أجمعت على أهميته والجدوى من سن قانون يحمي حقوق المرضى خاصة ممن يتعرضون الى أخطاء او حوادث طبية. ولاحظ ان الأطباء كما قطاع التامين غير متحمسين لتمرير النسخة الحالية للمشروع ويطالبون بإعادة النظر فيه مجددا على مستوى البرلمان وانتقد عدم تشريك ممثلي التامين في اعداد المشروع على الرغم انه هو المطالب بتامين المسؤولية الطبية ويوفر التعويضات مشيرا الى ان المشروع يقترح احداث صندوق تعويضات معتبرا ان الامر غير منطقي وغير مقبول من وجهة نظره. وكشف ان مجلس الاعلى للقضاء ابدى رايا قانونيا في الموضوع من خلال اعتباره انه لا يمكن التوجه في هذا التمشي بالتأكيد على الفصل بين الخطأ الطبي الذي تضمنه شركات التامين والحادث الطبي الذي يضمنه الصندوق المقترح احداثه ضمن المشروع. كما استغرب عدم تحديد المشروع للتعويضات المالية للمتوفين جراء خطا طبي والاكتفاء بلجان فنية اعتمادا على اختبار لتحديد القيمة المالية ما يعني وفق رايه اقصاء القضاة لتحديد هذه القيمة ولئن اعتبر حاتم عميرة ان المشروع يعد بادرة جد محترمة من شانها ان تؤسس لضمان الحقوق وتحديد المسؤوليات غير انه يحمل العديد من الهنات ونقاط الضعف التي وجب تداركها واصلاحها. واكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة ان المشروع يعد بادرة هاما جدا وينبغي العمل على انجاحه من أجل ضمان حقوق المريض ومهنيي قطاع الصحة على حد السواء. وانتقد بشدة عدم تشريك القطاع الخاص عند اعداد وزارة الصحة لهذا المشروع الهام لضمان حقوق الأطراف المعنية وتحديد المسؤوليات ورأى انه قبل الخوض في مسائل التعويضات جراء الأخطاء الطبية وجب قبل كل شيء تأمين سلامة المريض في المستشفيات سواء العمومية او الخاصة والعمل على الرفع من جودة الخدمات الصحية من أجل المساهمة في تقليص نسبة الأخطاء او الحوادث الطبية وأفاد زخامة أن الغرفة أبدت جملة من الاحترازات قدمتها الى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب تضمنت عدة تعديلات معربا عن امله في اعتمادها من طرف اللجنة البرلمانية وتتعلق أبرز التعديلات المقترحة ان التقاضي إثر حصول خطا طبي لا يجب ان يكون على امتداد 15 عاما بل تقترح الغرفة ان يكون عاما فقط ولفت في هذا الإطار الى غياب قوانين من وجهة نظره تحدد المدة الزمنية للاحتفاظ بالملفات الطبية. من جانبه لاحظ الخبير والمستشار في قطاع التامين كمال الشيباني أن هذا المشروع الهام لم يأت إثر انجاز دراسات مالية محددة وبين ان الصندوق المزمع احداثه ضمن المشروع لتعويض المرضى الذين تعرضوا الى خطا طبي لم يتطرق الى كيفية تمويل الصندوق او طرق تسييره، معتبرا ان تجربة تونس في احداث الصناديق تعد فاشلة وأدت الى افلاسها وعدم قيام الصناديق بدورها على الوجه الاكمل حسب تقديره. وأشار الى الغياب غير المقبول للإحصائيات بشأن عدد الأشخاص الذي تعرضوا الى حوادث او أخطاء طبية في تونس وكذلك عدد التعويضات المالية والاحكام القضائية وتوزيعها بين المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية. ونفى الخبير وجود ضغط من شركات التأمين لرفض المشروع بتعلة عدم التعويض عن الأخطاء او الحوادث الطبية موضحا أن شركات التامين أنجزت مقارنات مع تجارب الدول الأخرى ولا سيما الدول (الاسكندنافية بالأساس) لمزيد الاستئناس بها. وأوضح الخبير أن وزارة الصحة الجهة المبادرة بهذا المشروع تطالب أن تكون التعويضات بنفس تعويضات حوادث المرور مشددا في هذا الخصوص على ان حوادث المرور لها صبغة خاصة. من جهتها بينت عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان سلوى بن عائشة ان اللجنة انهت اعمالها بشأن مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وأحالته على مكتب البرمان لتحديد موعد جلسة عامة للمصادقة عليه. وأشارت الى ان اللجنة صادقت على المشروع برمته منذ يوم 22 سبتمبر الجاري موضحة ان مكتب البرلمان سيعمل على تحديد جلسة عامة للمصادقة على المشروع في الدورة النيابية الثانية التي ستنطلق مع مطلع شهر أكتوبر القادم. المصدر: وات
