لا يمكنها أن تكون مجرد جريمة بشعة فقط تهز وجدان الشارع الأردني وهرم الدولة من قمته إلى أسفله. جريمة بشعة وغير مسبوقة في التاريخ الأردني تزداد بشاعتها لأنها مع سبق الإصرار والترصد لا بل صورت بالفيديو حين قرر أربعة مجرمين قطع يدي فتى صغير بآلة حادة وإرسال اليدين المقطوعتين إلى والدته بكيس بلاستيكي وفقء عينيه كما يحصل تماما في أفلام “المافيا” الأمريكية والإيطالية.
القصة أشغلت كل مستويات القرار في الأردن والملك عبد الله الثاني شخصيا تابع تفاصيل التفاصيل فأمر الأجهزة الأمنية باعتقال المجرمين الأربعة وفورا مهما تكلف الأمر وأمر بعلاج الفتى الضحية، وأصدر الضوء الأخضر لعدم التساهل والتسامح مع تلك التشكيلات التي تروع المجتمع والتي يقول المختصون إن القوانين لا تردعها بسبب قصور في التشريعات.
المجرمون الأربعة معروفون تماما للسلطات ولديهم سجل حافل جنائيا وإجراميا ومن تجار المخدرات.
وما فعلوه جرح الشعب الأردني كثيرا وأساء لكرامته واختبر الأجهزة الأمنية وتسبب بعاصفة من الجدل.
اختطف المجرمون الأربعة طفلا في ال16 من عمره وقرروا قطع ذراعيه بواسطة “بلطة” وهي أداة حادة ضخمة تستخدم في قطع الأشجار، ثم استخدموا آلة حادة أخرى لفقء عيني الشاب الصغير ثم ألقوه في الشارع العام مضرجا بالدم وتم تصويره بالفيديو.
خلفيات الجريمة لها علاقة بالثأر في عالم البلطجة السفلي فوالد الطفل قبل عشر سنوات قتل أحد أفراد تلك العصابة بعدما هاجموا بسطته التجارية دفاعا عن نفسه وبغرض فرض الإتاوات والخاوات.
صمت المجرمون عشر سنوات ثم قرروا بنية مسبقة بعدها التوجه لمنطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء بحثا عن شقيق من قتل أحد رفاقهم في العصابة فلم يجدوا هدفهم، وبما أنهم حضروا قرروا خطف ابن صاحب البسطة الذي كان نجما في المسألة قبل عشر سنوات.
سوء حظ الطفل أنه تواجد بالصدفة فتم خطفه وقطع يديه وفقء عينيه ثم تصويره في الأثناء وإرسال الذراعين المقطوعين إلى والدته، والهدف النهائي طبعا ترويع الجميع وإظهار قدرة تلك العصابة على الصمود والبقاء والثأر والتمكن من الاستمرار في تجارة البسطات وبالتالي توزيع المخدرات.
استفزت الجريمة وجدان الأردنيين وأقلقت حتى القصر الملكي فصدر الأمر من أرفع المستويات بالمتابعة وإخضاع المجرمين للقانون.
وترتبت فورا عملية أمنية عبر قوات الشرطة الخاصة وبمتابعة ميدانية من الملك وبأمر مدير الأمن العام الجنرال حسين الحواتمة وألقي القبض على اثنين من الجناة، فيما بدأت المستشفيات الحكومية بمتابعة حال الطفل وبأمر ملكي أيضا وتمكنت من إنقاذ إحدى عينيه، قبل إعلان وزير العدل في الحكومة بسام التلهوني التصدي لترويع المواطنين وأن القانون سيأخذ مجراه.
