دعت "الجامعة العامة للإعلام" عموم الصحفيين إلى الإلتحاق غدا الثلاثاء بالمبنى الفرعي للبرلمان للتعبير عن رفض مشروع قانون لتنقيح المرسوم 116، والاستعداد للدخول في كافة أشكال الإحتجاجات والتحركات النضالية في صورة تمرير هذا المشروع. كما دعت الجامعة في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، عقب سحب رئاسة الحكومة مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري، "كل النواب الذين يؤمنون بحرية الإعلام إلى التصدي لهذا التنقيح الذي سيفتح المجال للفوضى العارمة بالقطاع".
واعتبرت أن سحب هذا المشروع الذي كانت أودعته الحكومة السابقة بتوافق مع كل هياكل المهنة لدى البرلمان، "خطوة تدل على عدم إيمان الحكومة الحالية ورئيسها بتواصل الدولة ومؤسساتها، كما هو تمهيد الطريق لتمرير التنقيح المقدم من إئتلاف أعداء الحرية وحلفائه"، على حد نص البيان.
ودعت "الجامعة العامة للإعلام"، المنظمة النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، كل التونسيين من سياسيين وأحزاب وطنية ومنظمات مجتمع مدني إلى "الوقوف صفا واحدا ضد مشروع تدمير وتخريب قطاع الإعلام".
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، دعت في بيان لها مساء اليوم، عموم الصحفيين للحضور غدا بكثافة بمجلس نواب الشعب للتصدي لمشروع تنقيح المرسوم 116، معلنة استعدادها لخوض كل التحركات النضالية بما فيها الاضراب العام دفاعا على حرية الاعلام.
كما دعت النقابة "أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدا عن لوبيات المال الفاسد والاجندات الحزبية الضيقة"، لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الاعلام، ورفض هذه المبادرة.
ونددت بسحب رئيس الحكومة مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري من البرلمان، واعتبرت ذلك " خطوة مفاجئة وغير مسؤولة"، مجددة في المقابل تحذيرها من مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة التي تتضمن تعديلات على المرسوم 116 لسنة 2011 وستعرض غدا على الجلسة العامة للبرلمان.
ويعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين، من بينها مقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، كانت تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة في 4 ماي الماضي، ثم تولت حكومة إلياس الفخفاخ المصادقة على مشروع قانون أساسي يخص المرسوم 116 في شهر جويلية المنقضي أحالته لاحقا على البرلمان.
