تعهدت اليوم، الإثنين 26 أكتوبر 2020، الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بالنظر في القضية الجنائية الخاصة بالاعتداء على النائب بالبرلمان محمد العفاسي، وفق ما أفاد به الناظق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد وجهت تهمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرّد على شبه موظّف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته على 8 متهمين بالإضافة إلى توجيه تهمة المشاركة في السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة وكذلك تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرة وظيفته على البعض منهم دون الآخر، وفق التركي. وكان لسان الدفاع من نائبي المتهمين الموقوفين تقدموا بمطالب شكلية في طلب الافراج عنهم كما تقدم نائب المتضرر محمد العفاس بمطلب في القيام بالحق الشخصي، إثر ذلك قررت الدائرة حجز القضية للمفاوضة للبت في مطالب السراح، وبعد المفاوضة قررت المحكمة تأخير لجلسة يوم 7 ديسمبر 2020 حتى يتسنى للمحامين الاطلاع على الملف وإعداد رسائل الدفاع بالنسبة للمتهمين الثمانية. وقد قررت الدائرة أيضا قبول مطلب القيام بالحق الشخصي الذي تقدم به نائب محمد العفاس، وفق قول مراد التركي.