مع تواصل انتشار وباء كورونا وتنامي الطلب على المستلزمات الطبية مقابل شح الأسواق العالمية، بات من الملح التعويل على الموارد الذاتية وتشجيع الكفاءات التونسية على التصنيع، خاصة وأن الجائحة حفزت الطلبة والباحثين الشبان والمهندسين على الابتكار والتصنيع، ولنا في ذلك عدة أمثلة من روبوتات للتعقيم وطائرات درون لقيس حرارة الجسم وتطبيقات الهواتف الجوالة فضلا عن إعادة الروح لعدة آلات طبية كانت معطبة وتم استغلالها من جديد. وتبقى الحاجة الملحة في هذه الظرفية إلى أسرة الانعاش خصوصا مع تزايد أعداد المرضى الذين هم في حاجة إلى الانعاش الطبي، وقرب نفاذ طاقة استيعاب الاسرّة، وهو ما نجح في تحقيقه فريق تونسي يتكون من أساتذة جامعيين ومهندسين وأطباء متطوعين، حيث تمكنوا من صنع سرير انعاش تونسي مائة بالمائة، ومطابق للمواصفات، لكن يبقى استغلال هذا السرير رهين منحه شهادة من قبل الخبراء والمختصين، الأمر الذي لا "يستحسنه لوبيات قطاع الصحة ممن يخيّرون توريد هذا السرير على تصنيعه محليّا".
حقائق أون لاين اتصلت برياض عبد العاطي وهو مهندس وأستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للمهندسين، وصاحب مبادرة "أساتذة جامعيين ومهندسين وأطباء في خدمة غرف الانعاش"، الذي تمكن بمساعدة الاستاذة الجامعية زهور وناس وثلة من الأساتذة والمهندسين من صنع سرير انعاش متكامل طبقا للمواصفات الاروربية، وهم الآن بصدد صنع آالة تنفس (respirateur) التي تعتبر ضرورية لسرير الانعاش.
ولفت محدثنا الى أنه نظرا لقلة المساعدات وعدم توفر التبرعات كالتي كانت في الجائحة الأولى، قام هؤلاء المهندسين بتكوين مؤسسة اقتصادية مختصة في تصنيع غرفة إنعاش تونسية ستكون جاهزة بالكامل في الفترة القادمة، وكمرحلة أولى انتجت هذه المؤسسة أول فراش إنعاش تونسي الصنع طبقا للمواصفات المطلوبة.
وبين رياض عبد العاطي أن ما يُعرقل مواصلة صنع سرير الانعاش التونسي، هو منحه شهادة من أطباء الاختصاص والخبراء على أنه مطابق للمواصفات ويمكن استعماله (certification)، معبرا عن استيائه من تنصّل بعض أطباء الانعاش من المسؤولية وتهرّبهم من تجربة السرير ومنحه شهادة للانطلاق في استغلاله، نظرا للعقلية السائدة التي لا تقبل إلا المنتوج المستورد الذي يكلّف الدولة كثيرا من المال.
وأفاد رياض عبد العاطي بأن تكلفة سرير الانعاش التونسي مجهز بآلة التهوئة لا تتجاوز 15 ألف دينار، في حين أن تكلفة السرير المستورد بنفس التجهيز تتراوح بين 40 إلى 60 ألف دينار من العملة الصعبة، مشيرا إلى أنه لا مجال للمقارنة بين التكلفتين.
ووجّه محدثنا نداء إلى رجال الأعمال حتى يدعموا هذا المنتوج التونسي ويستطيع فريق العمل مواصلة التصنيع، لأنه مكسب كبير للقطاع الطبي في تونس.
ألفي لباس واق وأسرة تصفية الدم
ومنذ بداية الجائحة صمّم رياض عبد العاطي وفريق الاساتذة والمهندسين والأطباء بالتعاون مع الجامعة التونسية للنسيج والملابس، لباسا واقيا متكاملا ومتعدد الاستعمال يحمي الاطارات الطبية وشبه الطبية عند تواصلهم مع مرضى الكوفيد، ويتكون هذا اللباس من 9 قطع وهو مطابق للمواصفات ابتداء من جودة القماش المستعمل إلى التصميم وطريقة التصنيع.
وتابع بأن فريق المؤسسة تمكن من توفير 2000 لباس واق أي ما يقارب عن 15 ألف قطعة، وتم توزيعها على 32 مستشفى جهوي وجامعي بجميع الولايات.
ومن المنتوجات الأخرى هي صنع أسرّة تونسية لتصفية الدم، تم منحها إلى مستشفيات القيروان والقصرين وقفصة وبنزرت..
"نقص التمويل وغيات تام للدولة"
وبخصوص التمويل أفاد محدثنا بأنه متأت من التبرعات المباشرة ومن المزوّدين بالمواد الأولية، معبرا عن أسفه الشديد لأنه من غير الممكن التعويل على التبرعات فقط لأنها ظرفية وليست دائمة ولا يمكن ايجاد أشخاص تتبرع باستمرار، مشيرا إلى الغياب التام للدولة وللمسؤولين وتواصل تجاهلهم وعدم تشجيعهم للكفاءات التونسيية على التصنيع.
وشدد على أن غياب الدعم من الدولة في مقابل التعويل فقط على التبرعات من شأنه أن يهدد بانتهاء مثل هذه المبادرات وعدم القدرة على المواصلة، مؤكدا أن غايته والفريق هي ترسيخ ثقافة التصنيع لدى الشباب التونسي والتعويل على الاقتصاد الوطني لأنه الضامن للأمن الوطني.
واعتبر رياض عبد العاطي أن لوبيات الفساد تنخر قطاع الصحة، مشيرا إلى أن أهم ركيزة لهذه اللوبيات هو الادعاء بأن الآلات الطبيبة دقيقة وحسّاسة وتتطلب شهادة، مشيرا إلى أنها مغالطات كبرى فقط من اجل توريد هذه المعدات وعدم القيام بتصنيعها في تونس.
ويبقى واجبا على الدولة في ظل الجائحة أن تشجع على البحث العلمي، وترصد له ميزانية خاصة وأن تحث الباحثين الشبان والاساتذة الجامعيين والمهندسين والأطباء على الابتكار والتصميم، وأن تعوّل على الذكاء التونسي وقدرات الكفاءات، إذ أن الارادة موجودة والحلم بأن تكون تونس من البلدان المصنعة يمكن أن يتحقق إن أرادت الدولة ذلك.
