قرّرت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، المواصلة في إجراءات الحد انتشار الفيروس التي تمّ اتخاذها مؤخّرا، مع تكوين لجان قطاعية لتدارس الإجراءات الممكن اتخاذها حسب كل قطاع، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاربعاء بإشراف رئيس الحكومة وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة العلمية. وتم خلال الجلسة تدارس تطورات الوضع الوبائي حسب آخر الأرقام الواردة على الهيئة وتقييم انعكاسات مختلف الإجراءات التي تمّ اتخاذها مؤخّرا على انتشار فيروس كورونا، كما تم تقديم عرض حول الوضعيّة الوبائية عالميا ومحلّيا بالنسبة للشهر الجاري. وقال وزير الصحة فوزي المهدي، عقب الاجتماع، إن منظومة الاستشراف توصّلت إلى إجبارية المواصلة في الإجراءات الوقائية الحالية حتى تنحصر ذروة انتشار العدوى ولا تتجاوز موفى شهر ديسمبر2020، مشيرا إلى أن التخفيف من هذه الإجراءات أو رفعها سيُؤجل ذروة الإصابات إلى موفى جانفي وبالتالي ارتفاع في عدد حالات والوفيات. وعقب اجتماع الهيئة، عقد وزير الصحة فوزي مهدي ندوة صحفية أكد خلالها أن تونس تجاوزت 90 ألف حالة حاملة للفيروس أي ما يعادل 12% من التونسيين الذين أصيبوا بهذا الدّاء كما تم تسجيل 2935 حالة وفاة حدّ الآن. وأشار فوزي مهدي أن نسق انتشار العدوى بلغ حوالي 135 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن بالنسبة للأسبوعين الأخيرين، ملاحظا أنه تمّ تسجيل استقرار في عدد المقيمين بالمستشفيات بحوالي 1456 مقيم من بينهم 259 مقيم في أقسام الإنعاش. وأبرز الوزير أن تونس انخرطت في المبادرة العالمية للصحة التي تهدف لتوفير التلاقيح في الثلاثية الثانية من العام المقبل. من جانبه أوضح مدير معهد باستور الهاشمي الوزير أنه هناك 13 تلقيحا في طور التجربة عالميّا وبعض المخابر أثبتت نجاعتها بنسب متفاوتة بين 90% و95% إلاّ أن المتابعة الدقيقة تُعتبر ضرورية لدراسة الأعراض الجانبية الممكنة لكلّ لقاح وأن هدف الوزارة هو تلقيح بين 20% و50% من المواطنين وذلك حسب الأولوية.
