قدّمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تقريرها الكامل بخصوص "العنف المسلط على النساء زمن الكوفيد-19"، وفيه إحصاءات عن حالات العنف التي رصدتها مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف التابعة للجمعية. وتضمّن التقرير، أيضا، الآليات المعتمدة في فترة الحجر الصحي الشامل من أجل توجيه الضحايا وحمايتهن وتقييمها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة إضافة إلى التوصيات المقدمة إلى مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الموضوع.
واقترحت الجمعية توصيات للجهات الفاعلة الرئيسية في مسألة العنف ضدّ المرأة، وهي وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحّة، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية.
التوصيات المقترحة لوزارة المرأة والأسرة وكبار السّن
وفي التوصيات التي وردت في التقرير، اقترحت جمعية النساء الديمقراطيات إعادة توزيع ميزانية برامجها لتقديم المساعدة الطارئة للنساء ضحايا العنف وللجمعيات المتطوعة التي تقدم لهنّ المساعدة وزيادة عدد أماكن الاقامة الآمنة للنساء ضحايا العنف والفقر والتهميش والنساء اللائي قد يجدن أنفسهنّ دون مسكن بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة ومع مختلف البلديات والولّاة في جميع أرجاء البلاد وذلك من خلال استغلال بعض المباني وجعلها مراكز إيواء وإشراك القطاع الخاص وبصفة خاصة النّزل للتكفل بضحايا العنف وتوفير الأمن والحماية والدعم الضروري لهن.
واقترحت، كذلك، تحميل المسؤولية لجميع وسائل الاعلام الخاصة والعامة التي تطبّع مع العنف أو تقلّص من شأنه لتعمل على نشر رسائل بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (HAICA) لتوعية الجمهور بمخاطر العنف وبضرورة توزيع الأدوار بشكل عادل بين أفراد الأسرة وتقاسم المهام بينهم للوقاية من فيروس الكورونا، وإتاحة الوسائل الوقائية الضرورية للهياكل الرسمية ولمنظمات المجتمع المدني التي توفر خدمات رعاية للنساء ضحايا العنف والحرص على تحديث المعلومات الخاصة بخدمات التوجيه بهدف ضمان استمراريتها خلال فترة الوباء وذلك بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية. وأوصت بمتابعة عمليات التدخل وتقييمها خاصة من خلال جمع بيانات مصنفة حسب الجنس والسن والاعاقة بهدف تحديد كفاءة وفعالية هذه التدخلات والحصول على احصائيات بالتنسيق مع المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
التوصيات المقترحة لوزارة الداخلية
وورد في التوصيات الموجّهة لوزارة الداخلية توعية القوات الأمنية والوحدات المختصة بتأثير الكوفيد 19 وبإمكانية تصاعد أعمال العنف ضد النساء والاطفال وحثهم على التعامل بجدية مع الشكاوي التي تتقدم بها النساء ضحايا العنف واعتماد الوحدات المختصة لنظام عمل محدد وضمان استمرار العمل 24 ساعة باليوم كامل أيام الأسبوع. وتمضنت التوصيات، أيضا، توجيه تعليمات واضحة لكل قوات الامن للتحول فورا على عين المكان لإنقاذ الضحايا المحتملين ودعوتهم إلى معارضة كلّ التجاوزات الممكنة من طرف عناصر الشرطة خلال تعاملهم مع البلاغات أو الشكاوي من طرف ضحايا العنف وذلك من خلال تطبيق الفصل 25 من القانون عدد 58-2017 الذي ينص على عقوبات بالسجن للأعوان الذين يتعمّدون التراخي في القيام بواجبهم أو ممارسة أي نوع من الضغط على الضحايا وإعطاء الأولوية لملاحقة المعتدين المطلوبين في قضايا عنف ضد النساء وتسليمهم للقضاء.
التوصيات المقترحة لوزارة الصحة
واقترح تقرير جمعية النساء الديمقراطية مواصلة تقديم الخدمات الصحية للنساء ضحايا العنف عبر انشاء مسلك خاص بالنساء ضحايا العنف داخل المستشفيات العمومية، ومنح الضحايا شهادة طبية أولية مباشرة لتمكينهن من تقديم شكوى وتجنب الاتلاف المحتمل للأدلة.
التوصيات المقترحة لوزارة العدل
وجاء في التوصيات الموجّهة لوزارة العدل، تكييف خدمات القضاء مع السياق الحالي باعتماد تكنولوجيات الكترونية متنقلة لتمكين الضحايا أو محاميهنّ من الابلاغ عن حالات العنف وتقديم شكوى مباشرة عن طريق البريد العادي أو عبر أحد الشبابيك المركزية المتواجدة داخل جميع المحاكم. وورد فيها، أيضا، السماح لأي شخص لاحظ أي حالة عنف أو علم بها بالإبلاغ عنها مباشرة لدى وكيل الجمهورية وإعطاء هذه الاشعارات الأولوية. على سبيل المثال، حثت عناصر شرطة مقاطعة "كمبريا" بكل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة موظفي البريد وعمال التوصيل وشركات توصيل الأغذية والعمال الأساسيين الذين يقومون بزيارات للأسر على الانتباه لأيّة اشارات تدل على استعمال العنف واعلام الشرطة بها. وأوصت جمعية النساء الديمقراطيات بتبسيط إجراءات تقديم الشكاوي المتعلقة بالعنف بما في ذلك العنف الاقتصادي وتطبيق أحكام الفصل 26 من القانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يمكن بمقتضاه لوكيل الجمهورية الاذن للوحدات المختصة بإبعاد المعتدي ونقل الضحية إلى المستشفى أو إلى مكان آمن قبل إصدار أمر حماية ضده (يمكن للمرأة في فرنسا وإيطاليا واسبانيا والولايات المتحدة طلب المساعدة من موظفي الصيدليات في حال تعرضها للعنف الاسري عن طريق رسالة مشفرة مصممة خصيصا لتسهيل تدخل الشرطة وخدمات المساعدة الأخرى). وأوصت، كذلك، ضمان توفير خدمات مستمرة من طرف النيابة العمومية وقضاة الأسرة وفقا لأحكام الفصل 30 والفصل 34 من نفس القانون للفصل في قضايا النفقة نظرا لطبيعتها الملحة ولإصدار أوامر الحماية واتخاذ التدابير لإبعاد المعتدين عن البيت الأسري لأنها تعتبر أفضل وسيلة حماية.
التوصيات المقترحة لوزارة الشؤون الاجتماعية
أما التوصيات الموجهة لوزارة الشؤون الاجتماعية فاقترحت وضع آليات منسقة للإبلاغ عن حالات الطرد والعمل في ظل غياب أية تدابير وقائية ضد المخاطر وحالات الاستغلال ومتابعة هذه الحالات التي تم التبليغ عنها، إلى جانب تفعيل صناديق النفقة وتعزيزها لتمكين المرأة من الحصول على نفقتها بصفة عاجلة.