تراهن الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات الحبيب المعاوي على رقمنة خدمات القطاع بهدف تطويره والتقليص من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها والتي تفاقمت نتيجة جائحة كورونا التي تسببت في تقلص معاملاته المالية. وأجمع مهنيون وخبراء في الشأن الاقتصادي خلال الملتقى الوطني الأول الذي نظمته الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات بنابل، بحضور فيصل السطنبولي رئيس الديوان الملتقى الوطني الاول للغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات ونبغة سالم رئيس الجامعة الوطنية للنقل، على ضرورة تحسين خدمات قطاع كراء السيارات من خلال رقمنته. وقال رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب المعاوي، في مداخلة له خلال فعاليات الملتقى إن الغرفة أعدت مشاريع متنوعة تهدف إلى تطوير الخدمات الرقمية للقطاع. وشدد على أن الرقمنة يمكن أن تساهم في تأجير السيارات من خلال عمليات الخلاص والتعامل مع الخارج. وبدوره، أكد رئيس الجامعة الوطنية للنقل نبغة سالم إلى أن الجامعة قدمت مبادرة إنشاء منظومة شاملة "النقل الذكي" " Smart Transport "، مشيرا إلى أنها ترمي الى خلق ظروف عمل تُساعد على تأمين جودة عالية لخدمات قطاع النقل وكأول نموذج وقع إحداث منظومة SmartRentCar تحت رعاية الغرفة الوطنية لكراء السيارات. وأفاد بأن المبادرة تهدف إلى تركيز نظم متابعة الأسطول عبر الأقمار الاصطناعية والمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين. ومن جانبه، أكد رئيس الديوان الملتقى الوطني الأول للغرفة الوطنية فيصل السطنبولي خلال فعاليات الملتقى أهمية هذا القطاع، مشيرا إلى جهود وزارة النقل واللوجستيك لحلحلة الإشكاليات التي تعوق أداء قطاع كراء السيارات على الوجه الاكمل مشيرا الى دور الرقمنة في النهوض بخدمات هذا المجال وتطوير منظومة النقل والتنقل ودفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف ان الوزارة عملت على رقمنة الاستخلاص ووضع مرجع وطني لفائدة مراقبي النقل البري والشركات الجهوية يقوم على رقمنة محطات النقل البري وخطوطه. وذكًر رئيس الديوان بالاجراءات التشريعية والادارية التي اتخذتها وزارة النقل واللوجستيك لمساندة قطاع كراء السيارات واهمها المصادقة في بداية سنة 2020 على كراس الشروط الخاص بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة حيث تواصل العمل بنظام كراس الشروط مع تكريس اللامركزية في إيداعها وإسناد بطاقات الاستغلال مع إقرار امتيازات إضافية للقطاع على مستوى العمر الأقصى للشروع في الإستغلال والعمر الأقصى للعربة في الإستغلال.