تقترح المبادرة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة بإدارة حوار وطني، ارساء هيئة حكماء تتولى الاشراف على حوار وطني يُفضي الى توافقات من أجل انقاذ البلاد، وتكليف 5 شخصيات وطنية مستلقة ضمنها. وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في لقاء خاص مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، إن تسمية أعضاء هيئة الحكماء يخضع الى التوافق حول مقترحات يقدمها المشاركون في الحوار الوطني. وذكر الطبوبي، أن المبادرة تنص على أن يشمل مجال اختصاص الأعضاء الخمسة بهيئة الحكماء اختصاصات مختلفة تهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانون الدستوري، موضحا أن اختيار الاختصاصات المذكورة يهدف الى بلوغ توافقات بالاستناد الى توصيات علمية. وبين أمين عام المنظمة الشغيلة، أن هذا التصور يجيز لرئيس الجمهورية، تقريب وجهات النظر من خلال الاشراف على جلسات تجمع الفرقاء المشاركين في الحوار الوطني. وأضاف إن "قيمة المبادرة تتمثل في أن اتحاد الشغل غير معني بأي رهان انتخابي فهو لايهتم بخوض المنافسة على أية انتخابات مقبلة أو مبكرة "، نافيا أن يكون طرح هذه المبادرة في السياق الحالي محاولة لتبييض أو لتعطيل منظومة الحكم، باعتبار أن اعلانها يهدف فقط الى تحقيق التوافق حول الاصلاحات الضرورية لانقاذ تونس. وذكر أن توجيه المبادرة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد يستند الى مكانته ودوره باعتباره منتخبا بصفة مباشرة من الشعب التونسي وهو العنوان الصحيح الذي يجب التوجه اليه في حالات الأزمات، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن مبادرة المنظمة العمالية تأخذ بعين الاعتبار التجاذبات السياسية لذا استندت على الوصول الى توافقات حول شخصيات وطنية باشراف رئيس الدولة.
