صدر بالرائد الرسمي للجمهورية، في عدده الأخير، أمر حكومي عدد 1025 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020، يتعلق بتعيين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية. وفي ما يلي قائمة الأعضاء: -إبراهيم بينوس، خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية، عوضا عن فتحي العكاري وذلك ابتداء من 4 فيفري 2019. سمير الحناشي، خبير من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عن الإدارة العامة للديوانة، عوضا عن وحيد السعيدي وذلك ابتداء من 12 جوان 2020. محمد كمون، قاض من الرتبة الثالثة، عوضا عن فيصل عجينة. فوزي محمد سميح، خبير عن وزارة الداخلية، عوضا عن جمال عباس خطاط. وسام المكي، خبير عن الوزارة المكلفة بالاتصالات، عوضا عن نبيل الشمك. فتحي العكاري، خبير من البنك المركزي التونسي عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية. فرج الحبيّب، خبير عن سلطة رقابة التمويل الصغير.