نفّذ أعوان العدليّة اليوم الجمعة تجمّعا بمقر قصر العدالة بتونس في إطار "يوم الغضب" الذي دعت إليه الجامعة العامّة لأعوان العدليّة وأملاك الدولة والملكية العقاريّة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أعلنوا خلاله مواصلة الإضراب إلى حين فتح باب التفاوض معهم وتحقيق مطالبهم.
وقال رئيس النقابة الوطنيّة لأعوان وإطارات العدليّة حطّاب بن عثمان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ إضرابهم اليوم وانخراطهم في يوم الغضب الذي دعت إليه الجامعة هو تأكيد لرفضهم "سياسة المكيالين" التي تنتهجها سلطة الاشراف في التعامل معهم كما يهدف الى التذكير بأنّ أعوان العدلية هم المحرّك الأساسي للمحاكم.
وأضاف المسؤول النقابي في هذا الاطار ان اضراب اعوان العدلية عن العمل واعتصامهم المفتوح سيتواصل "بأكثر إصرار" وأنّ الإتفاق مع الهياكل القضائيّة للقضاة دون النظر في مطالب اعوان العدلية لن يؤدّي إلى عودة مرفق العدالة إلى العمل باعتبارهم "المحرّك الأساسي" لعمل المحاكم.
وأوضح أنّ المفاوضات مع الجانب الحكومي منقطعة منذ إعلانهم الدخول في إعتصام مفتوح يوم 24 نوفمبر الماضي، مبيّنا أنّ مطالبهم تتمثّل أساسا في تفعيل الفصل الثاني من قانون الوظيفة العموميّة والترفيع في منحتي الإجراءات والاستمرار وتعميمهما على جميع أعوان وإطارات العدليّة، إضافة إلى منحة الأعباء القضائيّة وتسوية المسار المهني لكافّة الأعوان.
وأكّد أنّ لقاء سيجمعهم برئيس البرلمان اليوم للتعبير عن استيائهم "الخروقات المتواصلة للدستور" بضرب حق التعدّدية ولمطالبته أيضا بالتدخّل من خلال دعوة الحكومة الى الجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم مقترحات جدّية للوصول الى اتفاق وحلّ للأزمة.
من جانبه دعا حافظ بوقرة رئيس الجامعة العامّة لأعوان العدليّة وأملاك الدولة والملكية العقاريّة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح اعلامي سلطة الإشراف إلى فتح باب الحوار والتفاوض معهم حول جملة المطالب المقترحة والمتعلّقة بالترقية الاستثنائية والإدماج والترفيع في منحة الاستمرار، وطلب استعجال النظر في مشروع الفصل 2 من قانون الوظيفة العموميّة لعرضه على انظار الجلسة العامة بالبرلمان مبينا انّ هذا الفصل هو طيّ الرفوف بمجلس نواب الشعب منذ سنة 2013.
وكان أعوان العدليّة قد أعلنوا رفضهم قرار وزارة العدل المتعلّق بتسخير كتبة المحاكم المضربين عن العمل خلال سريان حالة الطوارئ، مؤكّدين أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الجلوس على طاولة المفاوضات.
يشار إلى أنّ الجامعة العامة لأعوان العدليّة قد أعلنت عن تكوين لجنة دفاع عن قطاع العدلية تتكوّن من مجموعة من المحامين وذلك لمواجهة ما وصفته ب"التمشي الترهيبي لوزارة العدل و سياسة الإنكار لمطالب العدلية و فتح باب السجون بالاعتماد على آلية التساخير عوض الجلوس على طاولة التفاوض".
