أعلن رئيس النقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية بتونس حطاب بن عثمان، اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، عن تواصل إضراب كتبة المحاكم. واعتبر كاتب عام الجامعة العامّة لأعوان العدليّة حافظ بوقرة أن آلية التسخير مؤشر خطير يعود بنا إلى الديكتاتورية وضرب للعمل النقابي قائلا لوزير العدل "أترك أبواب السجن مفتوحة فلن نعمل بأمر التسخير" بحسب موزاييك أف أم وقال رئيس النقابة الوطنيّة لأعوان وإطارات العدليّة حطّاب بن عثمان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ إضرابهم اليوم وانخراطهم في يوم الغضب الذي دعت إليه الجامعة هو تأكيد على رفضهم « لسياسة المكيالين » التي تنتهجها سلطة الاشراف في التعامل معهم كما يهدف الى التذكير بأنّ أعوان العدلية هم المحرّك الأساسي للمحاكم. واضاف المسؤول النقابي في هذا الاطار ان اضراب اعوان العدلية عن العمل واعتصامهم المفتوح سيتواصل « بأكثر إصرار » وأنّ الإتفاق مع الهياكل القضائيّة للقضاة دون النظر في مطالب اعوان العدلية لن يؤدّي إلى عودة مرفق العدالة إلى العمل باعتبارهم « المحرّك الأساسي » لعمل المحاكم . وأوضح أنّ المفاوضات مع الجانب الحكومي منقطعة منذ إعلانهم الدخول في إعتصام مفتوح يوم 24 نوفمبر الماضي مبيّنا أنّ مطالبهم تتمثّل أساسا في تفعيل الفصل الثاني من قانون الوظيفة العموميّة والترفيع في منحتي الإجراءات والاستمرار وتعميمهما على جميع أعوان وإطارات العدليّة إضافة إلى منحة الأعباء القضائيّة وتسوية المسار المهني لكافّة الأعوان . وأكّد أنّ لقاء سيجمعهم برئيس البرلمان اليوم للتعبير عن استيائهم « الخروقات المتواصلة للدستور » بضرب حق التعدّدية ولمطالبته أيضا بالتدخّل من خلال دعوة الحكومة الى الجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم مقترحات جدّية للوصول الى اتفاق وحلّ للأزمة..