يعرض رئيس الحكومة هشام مشيشي غدا الثلاثاء التعديل الذي اقترحه على تركيبة حكومته لنيل ثقة سياسية تحت قبة البرلمان يعزز بها وسادة حكومته وينهي بها حلم "حكومة الرئيس". وسيعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للدستور. ولا يتضمن الدستور أي فصل يجبر مشيشي على عرض التحوير الوزاري على أنظار البرلمان، ويتم عرض التعديل المقترح لتركيبة الحكومة فقط وفقا للنظام الداخلي للبرلمان الذي يعد أقل قيمة قانونية من الدستور. ودون موجب دستوري يحتم عليه عرض تعييناته في الحكومة على البرلمان، اختار مشيشي تعزيز الدعم السياسي الذي توفره له أحزاب ذات تمثيلية برلمانية وتوجه إلى الجلسة العامة ليزيد من المناعة السياسية لحكومته بالمصادقة على الوزراء الجدد الذين اقترحهم. وتبدو هذه الجلسة امتثالا للعرف المعمول به منذ المجلس الوطني التأسيسي وحبا في استعراض قوة الدعم السياسي، لكن الواضح أن الاستعراض الذي أراده مشيشي في البرلمان بكون حكومته مكتسبة لدعم سياسي لن يكون سهلا عليه سيما بعد أن اصطدم بتحفظات الأحزاب التي وافقت على مقترحاته في البداية لتستدرك بعد طلبه جلسة حوار مع الحكومة في اطار مناورة ضغط ستفرض عليه تقديم تعهدات أخرى حتى لا يقع في حرج تحت قبة السلطة التشريعية بحجب الدعم عن مقترحاته. ولن يهنأ هشام مشيشي بثقة الحزام البرلماني الداعم له بالتحوير الوزاري المقترح بسهولة ولا فقط بالتعديل الوزاري المقترح الذي أثار حفيظة أهم لاعب رئيسي فيه وهي حركة النهضة التي لوحت بامكانية حجب ثقتها عن شخصيتين أو ثلاثة من ضمن الأسماء المقترحة لتولي مناصب وزارية. وربما ستتعلق تعهدات مشيشي للأحزاب باجراء تحوير وزاري ثان بعد مدة أو بالتعيينات المتعلقة بسلك الولاة والمعتمدين ممن يرشحونها. وستكون للجلسة العامة دلالات سياسية أكثر من الأبعاد الدستورية، أهمها تغليب كفة النهضة وحلفائها في البرلمان حزب تونس وكتلة الاصلاح الوطني والكتلة الوطنية وتعزيز صف الأغلبية البرلمانية لهذا الائتلاف الهش في اطار تنافس مع أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الدستوري الحر. وستنهي الجلسة العامة حلم " حكومة الرئيس" وسيعلن فيها هشام مشيشي رسميا تغيير هوية الحكومة من " تكنوقراط" إلى متحزبة تعكس تمثيلية الأحزاب لا خيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اختاره سابقا لترأس الحكومة.
