تم اليوم الجمعة 05 فيفري 2021، توقيع المنشور التنفيذي المشترك لإطلاق آلية جديدة لإسناد قروض ميسرة لفائدة الحرفيين والمؤسسات والمجمعات الحرفية الناشطين في قطاع الصناعات التقليدية. وتم توقيع الإتفاقية بين المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية فوزي بن حليمة والمدير العام بالنيابة للبنك التونسي للتضامن وذلك بإشراف وزير السياحة الحبيب عمار. ويمكن، بموجب هذه الاتفاقية، للحرفيين والمؤسسات والمجمعات الحرفية الناشطين في قطاع الصناعات التقليدية الحصول على قروض ميسرة من البنك التونسي للتضامن تتراوح بين 5 ألاف دينار للحرفيين و 12 ألف دينار للمؤسسات والمجامع الناشطة في القطاع كسقف أقصى مع مدة إمهال تصل إلى 6 أشهر والحصول على القرض بعد 15 يوم فقط من تاريخ ايداع مطلب الانتفاع. وأكد وزير السياحة أن القطاع يعد من أكبر القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا وقد شهد ركودا على امتداد حوالي 10 أشهر كاملة اثر توقف النشاط السياحي وإلغاء كل المعارض الترويجية في تونس وفي الخارج.
وبين الوزير أن توقيع المنشور التنفيذي لهذه الآلية التمويلية يتنزل في إطار تنفيذ قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 6 نوفمبر 2020 الذي ينص على التمديد في آلية الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول من 3 م.د إلى 10 م.د لفائدة حرفيي الصناعات التقليدية بهدف المساهمة في تجاوز الصعوبات الترويجية الحالية و استرجاع نسق الإنتاج والتسويق بالسوق المحلية والتصديرية.
وأكد الحبيب عمار أن هذه الآلية ستمكن من تبسيط اجرءات منح القروض والتقليص في الآجال من أجل أن تصل الأموال المرصودة إلى أكبر عدد ممكن من المنتفعين. واعتبر الوزير أن هذا الإجراء يعد من ضمن الآليات التي تم إقرارها لمساعدة قطاع الصناعات الحرفية الذي يشغل حوالي 350 ألف عائلة ويساهم في التخفيف من وطأة الإشكاليات التي يعيشها القطاع وأن تساهم القروض في استئناف حلقة الإنتاج في القطاع وحسن الاستعداد لاستئناف الموسم السياحي مؤكدا أنه سيحرص على المتابعة الحينية والدورية لتفعيل هذه الآلية وتنفيذها. وأضاف بأن القطاع بحاجة إلى آليات وإجراءات أعمق واصلاحات هيكلية وتصورات جديدة مبرزا أنه تم للغرض تكليف لجنة ستعد في غضون شهر مقترحات جديدة لعرضها على مجلس وزاري مضيق خاص بقطاع الصناعات التقليدية للخروج بقرارات فعلية تمكن من النهوض بقطاع الصناعات التقليدية. وأعلن السيد الحبيب عمار أنه سيقع يوم 19 فيفري الجاري إعطاء الدفعة الأولى من القروض لفائدة الحرفيين. ومن جهته، أفاد المدير العام بالنيابة للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي أن البنك يعتبر شريكا فاعلا في هذه الآلية ويولي حرصا كبيرا في تنفيذها مشيرا إلى أن مدة القرض قد تصل إلى 4 سنوات مع مدة إمهال 6 أشهر . وأكد على التعهد بدراسة الملفات وصرف القروض في آجال قصوى لا تتجاوز 15 يوما شريطة أن يكون الملف المقدم إلى البنك التونسي للتضامن مستوفي الإجراءات والشروط وهي شروط مبسطة. وأشار خليفة السبوعي إلى أن إيداع الملفات سيكون مباشرة في المقر المركزي للبنك أو لدى فروعه في الجهات أو أيضا عن طريق منصة خاصة على الخط تم إحداثها خصيصا لهذه الآلية ستكون جاهزة يوم الاثنين 8 فيفري 2021 ، مضيفا أن المنشور سيكون ساري المفعول بداية من يوم الاثنين القادم. ورجح أن يقع انتفاع بين 2000 و 2500 حرفي ومؤسسة حرفية بهذه الآلية موضحا أن 10 مليون دينار واعتماد سقف 5 ألاف دينار بالإمكان بلوغ 2500 منتفع.
