تضم حكومة هشام المشيشي 25 وزارة وثلاث كتابات دولة منهم ثمانية وزراء بالنيابة، وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الحكومات في تونس. وأعفى المشيشي اليوم كل من محمّد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وكلف المشيشي خمسة وزراء في حكومته بالاضافة إلى مهامهم، بتعويض هؤلاء الوزراء المُقالين، وهم حسناء بن سليمان لوزارة العدل، ومحمد بوسعيد لوزارة الصناعة والطاقة والمناج، وأحمد عظوم لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحمد الفاضل كريم لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وسهام العيادي لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، بالاضافة إلى وزارة الداخلية التي يسيرها هشام المشيشي بالنيابة ووزارة الشؤون الثقافية التي يسيرها وزير السياحة الحبيب عمار، ووزارة الشؤون المحلية والبيئة التي يسيرها وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ.
وتضم حكومة هشام المشيشي وزاراتين سياديتين يسيرهما وزيران بالنيابة وهما وزارة العدل ووزارة الداخلية، فيما لم يشمل الاعفاء وزير الصحة فوزي المهدي رغم تغييره بالهادي على اعتبار حساسية الوضع الصحي.
وكان المشيشي قد أجرى تعديلا وزاريا في منتصف شهر جانفي الماضي، والذي نال ثقة البرلمان، حيث شمل 11 حقيبة وزارية، بينهم الداخلية والعدل والصحة وغيرهم، وهو التعديل الذي رفضه الرئيس قيس سعيد، مبررا رفضه بوجود شبهات "تضارب في المصالح" وفساد لدى بعض الوزراء.